اخبار
اقتصادي / “بيبان 23” يستعرض دور المملكة في توحيد الجهود للتوسع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الرياض 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م واس
عقدت – اليوم – جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى “بيبان 23″، تحت عنوان “المملكة توحد الجهود لتمويل التوسع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي”، بمشاركة صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، ومدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.
وأوضح سمو الأمير سلطان بن خالد أن صندوق التنمية الصناعية بدأ في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه عام 1974م، كما يبلغ إجمالي الناتج الصناعي باستثناء عملية التكرير في عام 1970 حوالي 4 مليارات ريال.
وبين سموه أن الدولة أقامت عددا من المشاريع النوعية لدعم مشاريع الصناعة مما جعل المجال الصناعي يتضاعف في المملكة، مبيناً أن الصندوق ركز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستمر في دعم مراحل نموها، إذ يشكل 80% من عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سمو الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، إلى أن الصندوق الصناعي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشاريع جديدة تعادل ما تم انفاقه في أول 35 سنة من تاريخه، وشملت مشاريع تقليدية ومشاريع نوعية، مفيدًا أن طموحات رؤية المملكة تحتم التعامل بطريقة مختلفة وأخذت نسب مخاطرة أعلى في مجالات مختلفة، وتوفير قطاعات اقتصادية أكثر تعقيداً، فمع التوسع الكبير تجد غالبية الأموال موجهة إلى عدد من القطاعات، مثل قطاع السيارات الكهربائية، أو قطاع الصناعات الثقيلة؛ لفتح آفاق نوعية ومختلفة لعدد من الصناعات أو صناعات الهيدروجين سواءً الأخضر في نيوم أو الأزرق في الجبيل.
وأفاد سموه أن مشاريع الصندوق تسهم بقيمة 100 مليار سنوياً في الناتج الصناعي، ويستخدم فيها 36 مليارا من المواد الخام الأولية، مفيداً أن إجمالي عدد الوظائف التي تدعمها الصناديق تقدر بـ 470 ألف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهته، أكد الدكتور كوشك، أن صناديق الاستثمار أسهمت في دعم وتحفيز واستدامة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في التمويل الاستثماري لإكمال منظومة التمويل الإقراضي والحلول التمويلية الأخرى، مشيراً إلى تعزيز الشركات من قبل المستثمرين الملاك وصناديق الاستثمار الجريء في مختلف مراحل نموها، مفيداً أن المملكة تعد الأسرع في قطاع الشركات والاستثمار الجريء ليصل إجمالي الاستثمارات في عام 2022 إلى مليار دولار مقارنةً بالدول التي تتوفر فيها الحراك في هذا القطاع .
بدوره، أوضح مدير عام “كفالة”، أن إجمالي رأس مال برنامج “كفالة” منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بلغ نحو 1.8 مليار ريال إذ تنوعت منتجاته لتصل إلى 17 منتجا، كما أطلق البرنامج أكثر من 55 ألف كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ووفر أكثر من 1.7 مليون وظيفة.
وأبان أن برنامج كفالة ارتفعت حصته السوقية إلى أكثر 12.5 %، مما حافظ على رأس ماله من حيث الاستمرارية في التصدي للمخاطر، ونمو دعم سيدات الأعمال بنسبة 85%.
و أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، أن البنك مول أكثر من 8 آلاف منشأة متناهية الصغر بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات ريال، إضافةً إلى تمويل 3.5 مليارات للأعمال الحرة للأسر المنتجة.
// انتهى //
22:55ت م
0277
عقدت – اليوم – جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى “بيبان 23″، تحت عنوان “المملكة توحد الجهود لتمويل التوسع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي”، بمشاركة صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، ومدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.
وأوضح سمو الأمير سلطان بن خالد أن صندوق التنمية الصناعية بدأ في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه عام 1974م، كما يبلغ إجمالي الناتج الصناعي باستثناء عملية التكرير في عام 1970 حوالي 4 مليارات ريال.
وبين سموه أن الدولة أقامت عددا من المشاريع النوعية لدعم مشاريع الصناعة مما جعل المجال الصناعي يتضاعف في المملكة، مبيناً أن الصندوق ركز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستمر في دعم مراحل نموها، إذ يشكل 80% من عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سمو الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، إلى أن الصندوق الصناعي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشاريع جديدة تعادل ما تم انفاقه في أول 35 سنة من تاريخه، وشملت مشاريع تقليدية ومشاريع نوعية، مفيدًا أن طموحات رؤية المملكة تحتم التعامل بطريقة مختلفة وأخذت نسب مخاطرة أعلى في مجالات مختلفة، وتوفير قطاعات اقتصادية أكثر تعقيداً، فمع التوسع الكبير تجد غالبية الأموال موجهة إلى عدد من القطاعات، مثل قطاع السيارات الكهربائية، أو قطاع الصناعات الثقيلة؛ لفتح آفاق نوعية ومختلفة لعدد من الصناعات أو صناعات الهيدروجين سواءً الأخضر في نيوم أو الأزرق في الجبيل.
وأفاد سموه أن مشاريع الصندوق تسهم بقيمة 100 مليار سنوياً في الناتج الصناعي، ويستخدم فيها 36 مليارا من المواد الخام الأولية، مفيداً أن إجمالي عدد الوظائف التي تدعمها الصناديق تقدر بـ 470 ألف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهته، أكد الدكتور كوشك، أن صناديق الاستثمار أسهمت في دعم وتحفيز واستدامة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في التمويل الاستثماري لإكمال منظومة التمويل الإقراضي والحلول التمويلية الأخرى، مشيراً إلى تعزيز الشركات من قبل المستثمرين الملاك وصناديق الاستثمار الجريء في مختلف مراحل نموها، مفيداً أن المملكة تعد الأسرع في قطاع الشركات والاستثمار الجريء ليصل إجمالي الاستثمارات في عام 2022 إلى مليار دولار مقارنةً بالدول التي تتوفر فيها الحراك في هذا القطاع .
بدوره، أوضح مدير عام “كفالة”، أن إجمالي رأس مال برنامج “كفالة” منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بلغ نحو 1.8 مليار ريال إذ تنوعت منتجاته لتصل إلى 17 منتجا، كما أطلق البرنامج أكثر من 55 ألف كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ووفر أكثر من 1.7 مليون وظيفة.
وأبان أن برنامج كفالة ارتفعت حصته السوقية إلى أكثر 12.5 %، مما حافظ على رأس ماله من حيث الاستمرارية في التصدي للمخاطر، ونمو دعم سيدات الأعمال بنسبة 85%.
و أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، أن البنك مول أكثر من 8 آلاف منشأة متناهية الصغر بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات ريال، إضافةً إلى تمويل 3.5 مليارات للأعمال الحرة للأسر المنتجة.
// انتهى //
22:55ت م
0277
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة وكالة الأنباء السعودية ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من وكالة الأنباء السعودية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
