قال مسؤولون إسرائيليون لموقع واللا العبري إن مجلس الوزراء السياسي والأمني وافق اليوم الخميس في استفتاء عبر الهاتف على تمديد التفويض للبنوك الإسرائيلية بالحفاظ على علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة عام آخر حتى نهاية نوفمبر 2025.
ويأتي قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي استجابة إسرائيل لضغوط شديدة من إدارة بايدن وقائمة طويلة من الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي حذرت من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إذا لم يتم تمديد الموافقة لمدة عام آخر.
وعارض وزير المالية الإسرائيلى سموتريتس ذلك وادعى أن السلطة الفلسطينية لا تفي بمعايير الرقابة على منع ما أسماه “تمويل الإرهاب وتبييض الأموال”.
وينص القرار الذي قدمه مجلس الوزراء على أن رئيس هيئة الأمن الوطني قدم رأيا مفاده أن إنهاء التفويض الممنوح للبنوك الإسرائيلية بالتواصل مع البنوك الفلسطينية “سيؤدي إلى عواقب سلبية كبيرة على أمن الدولة والعلاقات الخارجية، وأضرار كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة في مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وعلى الرغم من موقف سموتريتش، إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو ومعظم الوزراء أيدوا الاقتراح وتمت الموافقة عليه.
وصوت رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، الوزير إيتامار بن غفير، ضد القرار.
ويأتي هذا القرار بعد أن ادعى وزير المالية سموتريش في الأيام القليلة الماضية أنه سيتقدم بإجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية ردا على مذكرات الاعتقال الصادرة في لاهاي ضد نتنياهو وغالانت.
