اختبار للخفراء قبل التثبيت وترقيات بالأقدمية وتحفيز المتميزين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون يتضمن تعديلات موسعة على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة تعيين وترقية رجال الخفر النظاميين، ورفع مستوى الكفاءة والانضباط الأمني داخل القرى والمراكز.

تعيين الخفراء الجدد بدرجة خفير ثالث تحت الاختبار لعام كامل

تضمنت التعديلات استبدال نص المادة 95 ليصبح التعيين لأول مرة بدرجة “خفير ثالث” بعد استيفاء الشروط القانونية والضوابط التي يحددها وزير الداخلية، على أن يكون التعيين مؤقتًا لمدة عام تحت الاختبار، مع إمكانية تمديده مرتين بحد أقصى ستة أشهر في كل مرة.
ويتم تثبيت من تثبت صلاحيته، بينما يتم إنهاء خدمة غير المناسبين، بما يضمن جاهزية وكفاءة جميع الخفراء قبل تثبيتهم رسميًا.

ترقيات الخفراء بالأقدمية حتى درجة خفير ممتاز

شملت التعديلات تنظيمًا جديدًا لمسار الترقيات داخل فئة الخفراء، حيث تتم الترقية بالأقدمية بداية من درجة خفير ثالث حتى خفير ممتاز، مع تحديد مدة أقصاها ثماني سنوات في كل درجة، لضمان العدالة في التدرج الوظيفي وتحفيز الكفاءات.

آلية اختيار شيخ الخفراء ووكيليه بشفافية كاملة

حدد القانون الجديد آلية دقيقة لاختيار شيخ الخفراء ووكيليه في كل قرية وفقًا للأقدمية والكفاءة والقدرة على القيادة، ويتم الترشيح عبر لجنة يترأسها مأمور المركز وتضم رئيس المباحث وعمدة القرية، وترفع توصياتها إلى مدير الأمن لاعتماد القرار النهائي.

صلاحيات جديدة لوزير الداخلية لتحفيز المتميزين

منح القانون وزير الداخلية سلطة استثنائية لترقية الخفراء أو منحهم درجات أعلى مباشرة تقديرًا للخدمات المتميزة التي يقدمونها أثناء أداء مهامهم، تشجيعًا للانضباط والتفاني في العمل الشرطي.

توحيد سلطة التعيين داخل هيئة الشرطة

كما تمت إضافة فقرة جديدة إلى المادة 77 تنص على أن تعيين جميع أفراد هيئة الشرطة يتم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، بما يحقق وحدة السلطة الإدارية وتكامل منظومة اتخاذ القرار داخل الوزارة.
وشملت التعديلات كذلك استبدال مسمى “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد” ليصبح “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد” بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الحالي لوزارة الداخلية.