وطن أفادت وسائل إعلام تركية بتوسّع رقعة الاحتجاجات من إسطنبول إلى أنقرة، حيث أطلقت قوات الشغب التركية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وأضافت المصادر أن تظاهرات خرجت في أغلب المدن التركية تطالب بإسقاط حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على خلفية اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول.
وفي 19 مارس 2025، شهدت تركيا تصاعدًا في التوترات السياسية بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز شخصيات المعارضة، بتهم تتعلق بالفساد ومساعدة منظمة إرهابية. هذا الاعتقال أثار موجة من الاحتجاجات في مختلف المدن التركية، حيث اعتبره الكثيرون ضربة للديمقراطية ومحاولة لإقصاء منافس سياسي قوي للرئيس رجب طيب أردوغان.
خلفية الاعتقال وأسبابه
وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، وُجّهت إلى إمام أوغلو تهم بالفساد والابتزاز، ووُصف بأنه رئيس “منظمة إجرامية ربحية”. كما أُشير إلى اتهامات بمساعدة “حزب العمال الكردستاني” المحظور. وجاء الاعتقال بعد ساعات من إعلان جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، مما قد يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ردود الفعل والاضطرابات السياسية
وأثار اعتقال إمام أوغلو ردود فعل غاضبة من المعارضة والمجتمع المدني. وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، الاعتقال بأنه “انقلاب لمنع تحديد الرئيس المقبل للبلاد”، مؤكدًا أن تركيا لن تستسلم لهذا “الانقلاب السياسي”.
وفي إسطنبول، تجمع مئات المحتجين قرب مقر الشرطة الرئيسي، مرددين هتافات دعم لإمام أوغلو وانتقادات للحكومة. قامت قوات الأمن بإغلاق الشوارع المؤدية إلى المقر، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. كما شهدت جامعة إسطنبول احتجاجات طلابية قوبلت بتدخل عنيف من الشرطة
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك أنقرة، حيث خرج المتظاهرون للتعبير عن رفضهم لاعتقال إمام أوغلو والمطالبة بإسقاط حكومة أردوغان. تزامن ذلك مع تدهور اقتصادي، حيث هوت الليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق، مسجلة 40 ليرة للدولار بعد ساعات قليلة من الاعتقال.
تداعيات الاعتقال على الساحة السياسية
ويُعتبر أكرم إمام أوغلو من أبرز وجوه المعارضة التركية، خاصة بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019 و2024، مما جعله منافسًا محتملاً للرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يُعتقد أن اعتقاله قد يعمق الانقسامات السياسية في البلاد ويزيد من التوترات بين الحكومة والمعارضة.
ومن جهتها، أكدت السلطات التركية أن التحقيقات جارية بشكل قانوني، وأن الجميع متساوون أمام القانون، بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول. وقال وزير العدل التركي، يلماز تونتش، إن الشرطة أوقفت 100 شخص للتحقيق معهم في شبهات تتعلق بالفساد والرشوة، مشددًا على استقلالية المحاكم التركية
ويُعد اعتقال أكرم إمام أوغلو تطورًا خطيرًا في المشهد السياسي التركي، مع تداعيات قد تؤثر على استقرار البلاد ومستقبل الديمقراطية فيها. في ظل الاحتجاجات المستمرة والانتقادات المحلية والدولية، تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل الحكومة التركية مع هذه الأزمة وتأثيرها على الانتخابات المقبلة.
