اخبار

ابن زايد يدفع السودان نحو التقسيم.. حميدتي يستعد لإعلان دولته الانفصالية

وطن يبدو أن المشهد السوداني يتجه نحو منعطف خطير، حيث تتزايد المؤشرات على أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، يستعد لإعلان كيان منفصل في المناطق التي يسيطر عليها، بدعم مباشر من الإمارات.

بعد أكثر من عامين من الصراع الدموي بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، تتحرك أبوظبي نحو تكريس واقع جديد يهدد وحدة السودان، في محاولة لضمان استمرار مصالحها ونهب ثروات البلاد.

في العاصمة الكينية نيروبي، يجتمع قادة قوات الدعم السريع مع ممثلين عن حركات وعشائر موالية، وسط تكهنات بأن اللقاء يهدف إلى الإعلان عن حكومة انفصالية في المناطق التي تسيطر عليها قوات حميدتي. هذا التحرك يأتي في وقت يحقق فيه الجيش السوداني تقدمًا عسكريًا على الأرض، ما يضعف موقف قوات الدعم السريع ويدفعها للبحث عن خيارات بديلة، بدعم من راعيها الإقليمي محمد بن زايد.

لم يكن التوجه نحو تقسيم السودان مفاجئًا، إذ سبق أن دعمت الإمارات مشروعات مماثلة في دول عربية أخرى، مستغلة الفوضى والصراعات الداخلية لفرض أجندتها. ومع ازدياد الضغوط الدولية على أبوظبي بسبب دعمها لقوات حميدتي، يبدو أن خيار الانفصال بات أحد السيناريوهات المطروحة للحفاظ على نفوذها في البلاد. التقارير تفيد بأن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة والتمويل، وهو ما ساهم في استمرار الحرب الأهلية الطاحنة التي دمرت السودان.

تزامنًا مع التقدم العسكري للجيش السوداني، طلبت الإمارات من البرهان الموافقة على هدنة بمناسبة شهر رمضان، لكن رئيس المجلس السيادي رفض هذا الطلب، مشترطًا استسلام قوات الدعم السريع بالكامل. ومع هذا الرفض، يبدو أن ابن زايد اتجه إلى خطة بديلة تهدف إلى تقسيم السودان عبر إعلان كيان انفصالي بقيادة حميدتي.

دخول كينيا على خط الأزمة، واستقبالها لقائد قوات الدعم السريع، يعزز المخاوف من دور إقليمي في دعم مشروع التقسيم، خاصة أن نيروبي لم تخفِ دعمها غير المباشر لقوات حميدتي خلال الأشهر الماضية. السؤال المطروح الآن: هل يمضي حميدتي قدمًا في مشروع الدولة المارقة بدعم إماراتي، أم أن الجيش السوداني سيتمكن من إفشال المخطط واستعادة السيطرة على البلاد؟

سيناريو اليمن وليبيا.. مخطط ابن زايد لتقسيم السودان بدأ!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *