إيلون ماسك متهم بـ”استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية”.. نزاع ممتد مع قاض برازيلي وطن
وطن أمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، بفتح تحقيق ضد الملياردير إيلون ماسك بشبهة “استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية”.
وفي مذكرة قضائية، حذر القاضي منصة إكس من مغبة عصيان أي أمر قضائي، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيلها أي حساب أصدرت المحكمة العليا أمراً بحظره.
Yes! So why comply? Rumble and Locals didn’t. You’re powerful enough to make a difference.
— Paulo Figueiredo Filho (@realpfigueiredo) April 6, 2024
ونبهت بأن المنصة ستقع تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18300 يورو) عن كل حساب يعاد تفعيله.
حظر حسابات على منصة إكس
يُشار إلى أن هذا القاضي نفسه كان قد أمر في السنوات الأخيرة بحظر حسابات على إكس بتهمة أن بعضها ينشر معلومات مضللة.
وبأحرف كبيرة، كتب القاضي في المذكرة الصادرة، أن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مناطق خارجة عن القانون.
وجاءت هذه الخطوة رداً على سلسلة هجمات شنها مالك “إكس” على القاضي اعتباراً من مساء السبت 6 أبريل/نيسان.
في المقابل، قال الملياردير الأمريكي الذي يمتلك أيضاً شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”: “من المحتمل أن نخسر كل مداخيلنا في البرازيل، وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك. لكن المبادئ أهم من الربح”.
ماسك يتهم القاضي البرازيلي بالخيانة
واستأنف ماسك، هجومه على القاضي، متهماً إياه بأنه “خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر”، وطالب باستقالة (القاضي) أو إقالته.
We are lifting all restrictions. This judge has applied massive fines, threatened to arrest our employees and cut off access to 𝕏 in Brazil.
As a result, we will probably lose all revenue in Brazil and have to shut down our office there.
But principles matter more than…
— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024
تجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، أمر القاضي مورايس، الذي أمر بفتح تحقيق ضد إيلون ماسك، أيضاً بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتي تليغرام وجوجل التابعتين لشركة “ألفابت” واللتين كانتا مسؤولتين عن حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.
إيلون ماسك يعلن مفاجأة: “سأتوقف عن استخدام رقم هاتفي” .. هذا هو البديل
بينما يضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلاً من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.
