“إسرائيل” لإدارة بايدن: خطة سموتريتش في “حومش” لن تتحقق

أفادت مصادر إسرائيلية وأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم إقامة مستوطنات جديدة في بؤرة “حومش”.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر إسرائيلية وأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية نقلت رسالة إلى الإدارة الأمريكية تفيد بعدم نية تل أبيب إقامة مستوطنات جديدة في بؤرة “حومش” الاستيطانية شمالي الضفة الغربية.

وأوضح الموقع أن تل أبيب قد نقلت لإدارة الرئيس جو بايدن أن الأمر الجديد الذي يسمح للإسرائيليين بالبقاء في منطقة مستوطنة “حومش” التي تم إخلاؤها كان يهدف إلى السماح بنقل البؤرة الاستيطانية من أراضي خاصة إلى أراضي تابعة للدولة نفسها.

وأشار مستشارو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المسؤولين الأمريكيين أن خطة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لمضاعفة عدد المستوطنين لن تتحقق، إذ لفتت المصادر إلى أن إسرائيل لا تنوي تحويل البؤرة الاستيطانية غير القانونية في “حومش” الواقعة في عمق الضفة الغربية إلى مستوطنة جديدة.

وأكد الموقع أن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق من أن إعادة المستوطنين إلى بؤرة حومش ستعقد بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار قالوا لنظرائهم الأمريكيين:” إن قرار قائد القيادة الوسطى حول عودة المستوطنين لبؤرة حومش هي خطوة بسبب قيود سياسية لمنع شركاء نتنياهو من زعزعة استقرار الحكومة فقط.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، يوم السبت الماضي، رسميا، السماح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى بؤرة حومش الاستيطانية، شمالي الضفة الغربية، والتي تم إخلاؤها عام 2005 ضمن ما سميت آنذاك بخطة فك الارتباط.

وكتب وزير المال الإسرائيلي، بتسلإيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الجيش في حسابه على موقع “تويتر”، أن اللواء يهودا فوكس، قائد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أو ما تسميها إسرائيل “يهودا والسامرة”، وقّع أمرا لإلغاء الحظر على بقاء اليهود في بؤرة “حومش”، وضم المستوطنة إلى أراضي المجلس الإقليمي السامرة.

وأضاف سموتريتش: “وعدنا بتنظيم استمرار دراسة التوراة في المدرسة الدينية (يشيفا) في حومش، ونحن نفي بوعدنا. شكرا لوزير الدفاع يوآف غالانت على التعاون”.

وأدى مشروع قانون إلغاء خطة فك الارتباط، الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي في مارس/ آذار الماضي، إلى شرعنة بؤرة “حومش” الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية، وهذه الخطوة قوبلت باستنكار فلسطيني وإدانة عربية واسعة.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب “قوة يهودية”، قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يجعل العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 18 عاما.