اتّهمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها سمحت لحركة حماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية، دون تقديم أي دليل على هذه الاتهامات.
وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في بيان بالفيديو إن “أونروا هي واجهة لحماس. وهي مخترقة بثلاث طرق رئيسية: توظيف إرهابيين على نطاق واسع والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية والاعتماد على حماس في توزيع المساعدات في قطاع غزة”.
وأضاف ليفي أنّ 10 في المائة من موظفي أونروا كانوا أعضاء في حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي في غزة، من دون تقديم أي دليل على ذلك. وتابع: “إنّها ليست منظمة محايدة”.
والوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة تحت مجهر حكومة الاحتلال التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالح الدولة العبرية.
وقبل نحو شهر، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن وثيقة سرية رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإخراج “أونروا” من قطاع غزة بعد الحرب.
وقال موقع “تايمز أو إسرائيل” تعليقا على التقرير، إن حكومة الاحتلال اتهمت مرارا وكالة “أونروا” بإدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال توسيع وضع اللاجئ ليشمل الملايين من أحفاد الفلسطينيين الذين هجرتهم إسرائيل من ديارهم في عام 1948. وتطالب حكومة الاحتلال بوضع صفة اللاجئ على المهجرين الأوائل، في مسعى، كما يبدو، إلى القضاء على وجود اللاجئ الفلسطيني، مع مرور الوقت وتعاقب الأجيال.
واتهمت حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي، عدداً من موظفي أونروا بالتورّط في هجوم حماس على “غلاف غزة” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي تبعه تعليق العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها للوكالة.
وجاءت تصريحات ليفي الثلاثاء، في الوقت الذي أعلنت فيه منسّقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاغ، أنّه لا يمكن لأي منظمة أن “تحل مكان” أونروا.
وفي وقت سابق، توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن بلاده ستسعى لمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال كاتس، عبر منصة (إكس)، السبت، إن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان “ألا تكون أونروا جزءاً من المرحلة التي تلي الحرب”، مضيفاً أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.
وكانت “أونروا” قد أعلنت، مساء الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية قدمت لها معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر داخل مستوطنات غلاف غزة.
من جهته، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بأنه “صادم”، داعياً إياهاً إلى العدول عن قراراتها.
وقال لازاريني في بيان، إنّ “هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حالياً في المنطقة، خاصة في غزة”.
