وطن في تقرير صادم، كشفت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية عن تورّط حكومات إسبانية متعاقبة في دعم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، عبر صفقات تسليح ضخمة تجاوزت قيمتها 1.8 مليار يورو. هذا الدعم، الذي استمر رغم تقارير حقوقية توثق جرائم ضد المدنيين، يسلّط الضوء على دور أوروبا في تغذية آلة الحرب باليمن التي أزهقت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم آلاف الأطفال.
التقرير أشار إلى أن إسبانيا لم تتوقف عن تصدير الأسلحة للسعودية، رغم المجازر التي ارتكبها التحالف، بما فيها غارات على مدارس ومرافق صحية وأسواق شعبية. كما أكد أن هذه الصفقات ساعدت في تعزيز أرباح صناعة السلاح الإسبانية، في ظل صمت رسمي عن الجرائم التي ترتكب باسم الحرب.
منظمة العفو الدولية، عبر مسؤولها كارلوس هيراس، أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه الصفقات، مشيرة إلى إمكانية استخدام الأسلحة الإسبانية في ارتكاب “جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن”. كما طالبت المنظمة بوقف فوري لجميع صادرات السلاح إلى السعودية، في ظل المخاوف من استخدامها في عمليات تنتهك القانون الدولي الإنساني.
رغم ذلك، قدّمت الحكومة الإسبانية تبريرات واهية، مشيرة إلى أن “دول التحالف ليست خاضعة لأي حظر دولي على صفقات التسليح”، مدّعية أن هناك “ضوابط دقيقة” على المواد المصدّرة. لكن تقارير عدة تشكك في فعالية هذه الضوابط، خاصة أن المجازر استمرت بوتيرة متصاعدة منذ انطلاق عمليات التحالف عام 2015.
الاتهامات الموجهة إلى إسبانيا تأتي في سياق أوسع من الجدل الدولي حول بيع الأسلحة لدول متورطة في نزاعات دامية. إذ يرى مراقبون أن استمرار الدول الأوروبية في تصدير السلاح لدول الخليج، رغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات، يضع هذه الحكومات في مرمى القانون الدولي.
يبقى السؤال المطروح: هل يتحرك البرلمان الإسباني أو القضاء الأوروبي لمحاسبة المتورطين؟ أم أن المصالح الاقتصادية ستظل تتغلب على المبادئ الإنسانية؟
إسبانيا تراجع شروط بيع أسلحتها للسعودية والتحالف العربي
