إدارة مركزية لتقديم طلبات الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم.. التفاصيل

حرص قانون الايجار القديم على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر التى طالما عانت الكثير من المشاحنات بين الطرفين، حيث نصت المادة “8” من القانون، بالأحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ونص مشروع القرار الصادر من مجلس الوزراء فى الجريدة الرسمية على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل” تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقى وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.