27 أغسطس 2025Last Update :

صدى الاعلام_في تطور لافت يعكس حجم القلق الأوروبي من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء سابقين ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 99 سفيرًا سابقًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، و25 مديراً عاماً رفيعاً، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي.

وتطرّق الدبلوماسيون إلى الإجراءات التسعة المقترحة من الاتحاد الأوروبي التي جمعوها في رسالتهم المفتوحة بتاريخ 28 يوليو، ردًا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، معربين عن قلقهم من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خططا لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من مليون فلسطيني، من خلال إجبارهم على الانتقال إلى مناطق تركيز في الجنوب، استعدادًا لعمليات ترحيل محتملة واسعة النطاق إلى دول ثالثة مع خطر إثارة أزمة هجرة. واستندوا إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في 22 الشهر الجاري، أن مجاعة من صنع الإنسان موجودة الآن في هذه المناطق نفسها من غزة، حيث يواجه نصف مليون شخص هناك الجوع والعوز والموت، وسوء التغذية يُهدد الآن حياة 132,000 طفل دون سن الخامسة حتى يونيو 2026، وبحلول نهاية سبتمبر 2025، يُقدر أن 640,000 شخص (ثلث السكان) سيواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. وللأسف، فقد أكثر من 200 مواطن غزّي، من بينهم أكثر من 60 طفلاً، حياتهم بسبب سوء التغذية.

وأضافوا: تشير التقديرات إلى أنه منذ الرسالة المؤرخة بـ28 يوليو/تموز وحده، قُتل أكثر من 2600 فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 12 ألف شخص.

وأشاروا إلى أن ما زاد تفاقم عدم كفاية الوصول الإنساني إلى غزة، استمرار الحكومة الإسرائيلية في منع الأونروا و100 منظمة غير حكومية دولية من تقديم أي مساعدات منذ 2 مارس/آذار، وعرقلة عمليات تسليم الموردين التقليديين الآخرين ذوي الخبرة، مع إعطاء الأولوية لعسكرة المساعدات التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومرتزقته، في انتهاك لجميع مبادئ الأمم المتحدة الإنسانية، ما أدى إلى مقتل أو إصابة الآلاف من الفلسطينيين اليائسين والجوعى أثناء سعيهم إلى الحصول على هذه المساعدة.

ولفتوا إلى أن الصحفيين الدوليين يُمنعون من الوصول إلى غزة، في حين قُتل حتى الآن أكثر من 200 صحفي وعامل إعلامي محلي، بمن فيهم أحد عشر في هجمات مستهدفة في الآونة الأخيرة.

وتطرقوا إلى موافقة الوزراء الإسرائيليين على خطط لبناء 3400 وحدة في منطقة E1 في فلسطين، وبالتالي فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وتقسيم المنطقة إلى قسمين، مؤكدين أن الهدف المعلن صراحة هو تخريب حل الدولتين القائم منذ فترة طويلة، والذي تدعمه الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للشعبين للعيش في سلام وأمن.

وأضافوا: يواصل المستوطنون العنيفون أعمالهم في الضفة الغربية، ما أدى، من بين أمور أخرى، إلى مقتل عودة هذالين، وهو ناشط سلمي معروف في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأعربوا عن خيبة أملهم العميقة لعدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات جوهرية، ردًا على تدهور الوضع في غزة، للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها الوحشية، واستئناف المساعدات الإنسانية الحيوية من الجهات المانحة الرئيسية، وإنهاء احتلالها غير الشرعي لكل من غزة والضفة الغربية. وأكدوا أنه في حال عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا فعالًا، فإن الدول الأعضاء فقط هي التي ستتحرك بشكل فردي أو ضمن “مجموعات من الدول ذات التوجهات المتشابهة”.

واستدركوا قائلين: لن يكون له كامل قوة العمل الجماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويوضح ملحق هذه الرسالة الإجراءات المحددة التي يُدعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذها.

وأكدوا أن الظروف الراهنة في غزة والضفة الغربية غير مسبوقة، والدعوة المتكررة والعاجلة للتحرك تعكس قلقهم العميق إزاء الانتقام غير المبرر والانتهاكات المروعة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية يوميًا ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعوا: كما تعكس رغبتنا الصادقة في أن يُظهر الاتحاد الأوروبي، الذي كرّسنا له حياتنا المهنية، قيادة حقيقية تليق بالأغلبية العظمى من المواطنين الأوروبيين الذين يستشعرون قلقًا بالغًا إزاء الوضع المزري الحالي في فلسطين، وتتسق مع القيم الأوروبية الأساسية ومصداقيتنا لدى دول الجنوب. ومن جملة أمور أخرى، يُقوّض التقاعس عن العمل الجهود المبذولة لحشد الدعم لموقف الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأكد الدبلوماسيون أنه على غرار الآراء التي عبر عنها العديد من أعضاء موظفي الاتحاد الأوروبي الحاليين، يجب على الدول والمؤسسات التي تدعي دعم حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي أن تكون قدوة من خلال العمل -وليس فقط بالأقوال.

شاركها.