بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، مع نائب القنصل الفرنسي في القدس، كوينتين لوبينوت، في مكتبه بمدينة رام الله، آخر التطورات المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقرارات مشاريع الكنيست التي تستهدفها، وأوضاع المخيمات الفلسطينية.
وفي مستهل اللقاء، أكد أبو هولي تقديره للدور الفرنسي المستمر في دعم الأونروا ودعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وأشاد بموقف فرنسا في استيائها وقلقها الشديدين من القوانين الصادرة عن الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا وتحظر عملها، وتمس بالحصانات والامتيازات التي تتمتع بها كوكالة أممية، وهي قوانين تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وتحديداً ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
كما أطلع أبو هولي، نائب القنصل الفرنسي على الآثار الكارثية التي تنتج عن قرارات الكنيست، والتي تهدد وجود الأونروا وتعمّق معاناة اللاجئين الفلسطينيين. وأكد ضرورة تأمين تمويل دولي مستدام لضمان استمرارية عمل الأونروا، داعيًا فرنسا إلى قيادة الجهود الدولية لحث المجتمع الدولي على استمرار دعم الأونروا، ومواصلة الضغط على إسرائيل من خلال الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمنع تنفيذ هذه القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية شهر يناير المقبل.
وأكد أبو هولي أن ما يحدث في غزة هو كارثة حقيقية، حيث يعاني سكان القطاع حرب إبادة غير مسبوقة في تاريخ المنطقة. وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وخاصة في الشمال، باتت حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان، في ظل صمت دولي، شجع على أثره الاحتلال على الاستمرار في عدوانه وجرائمه.
وأوضح أبو هولي أن استهداف الأونروا في غزة يأتي في إطار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، حيث تم تدمير 70% من مرافقها في القطاع، وقُتل 258 من موظفيها وعائلاتهم، بالإضافة إلى مقتل وإصابة الآلاف من النازحين داخل مراكز الإيواء، وأكد أن هذا جزء من الأهداف الإسرائيلية لإنهاء الأونروا التي تمثل شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن حوالي 1.6 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة يعتمدون على خدمات الأونروا بشكل أساسي، إذ يستفيد من خدمات التعليم ما يقارب 300 ألف طالب، ويتلقى 13 ألف موظف رواتبهم من الأونروا. وأكد أن أي توقف لخدمات الأونروا في غزة يعني فتح جبهة جديدة من الحرب ضد اللاجئين الفلسطينيين.
ومن جانبه، أكد نائب القنصل الفرنسي لوبينوت، دعم بلاده المستمر للأونروا، إذ ضاعفت المساهمة السنوية للأونروا في عام 2024، نظراً لازدياد احتياجات اللاجئين، في ظل النزاع القائم، وتفاقم التحديات الهائلة عليها. كما أكد أن فرنسا ستواصل دعم الأونروا في عام 2025، معتبراً هذا الدعم تجسيدًا لالتزام فرنسا تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقرارات الدولية التي تضمن حقوقهم.
كما أشار إلى أن فرنسا تدرك تمامًا الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في المخيمات الفلسطينية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم الأونروا في مواجهة التحديات الراهنة، والضغط على المجتمع الدولي لرفض القرارات الإسرائيلية التي تهدد وجودها. وتم الاتفاق على متابعة التوصيات وتنفيذها لضمان استمرارية عمل الأونروا، بما يتماشى مع التزامات المجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
ـــــــــ
