أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مطالبة الكنيست الإسرائيلية بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
وقال أبو الغيط في تصريح صحافي له اليوم، أن مطالبة الكنسيت هذه، تمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الارض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مرفوضة ولا أساس قانونيا لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة.
وطالب الأمين العام، المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونيا والساقطة أخلاقيا، مشددا على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.
وأضاف أن الحركات الاستعمارية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة.