من حلم منافسة ميناء جبل علي قبل أربع سنوات، تحوّل المشهد اليوم إلى العكس تمامًا؛ فبدلًا من تطوير موانئ مصر، تمددت أبوظبي حتى أصبحت تسيطر على نحو 57% من الموانئ المصرية عبر عقود إدارة وتشغيل وامتيازات طويلة الأجل.
البداية كانت في 2022 باستحواذ موانئ أبوظبي على “ترانسمار” و”ترانسكارجو”، ثم توسعت في العريش والعين السخنة وحصلت على أول رخصة جمركية كمركز توزيع داخل الموانئ. وبعدها جاء الاستحواذ الأكبر: أكثر من 51% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
بالتوازي، مُنحت أبوظبي امتيازات طويلة: 30 عامًا في سفاجا، 15 عامًا لمحطات الركاب السياحية، و50 عامًا في شرق بورسعيد تحصل خلالها على 85% من الإيرادات مقابل 15% فقط لمصر.
ورغم ترويج الإعلام الرسمي لهذه الصفقات كـ“استثمارات”، يرى خبراء أن الواقع يشير إلى تفريط ممنهج في أصول الدولة واحتلال اقتصادي ناعم يعيد رسم مستقبل الموانئ المصرية. السؤال يبقى: كيف أصبح نصف الموانئ تحت قبضة أبوظبي؟