اخبار

آخر مستجدات مشروع المدن المصرية بغزة

تحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف اليوم الأحد، عن آخر المستجدات المتعلقة بمشروع المدن المصرية.

وقال معروف في فيديو نشره المكتب: “إنه تم تخصيص أراضي في ثلاث مناطق؛ لإنشاء الشقق المصرية عليها: وهي بيت لاهيا وجباليا والزهراء، من خلال منحة مصرية مقدرة ومشكورة من أشقائنا المصريين، بواقع 117 عمارة سكنية، بإجمالي 2570 وحدة سكنية”.

 وأضاف: “عند البدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تم البدء في ثلاثة مناطق بعدد مختلف عن العدد المخطط له، حيث يتم العمل حالياً في 68 عمارة بواقع 1492 وحدة سكنية”، منوهاً إلى أن البعض يعتبر ذلك مرحلة أولى إلا أن ذلك لم يتضح بعد.

 وأشار معروف إلى أن الشقق حتى اللحظة بعضها قيد الإنشاء، والآخر قيد التشطيب، ولم يتم تجهيز أي من العمارات السكنية أو استلامها فعلياً من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان.

 وأعرب عن أمله أن يتم الانتهاء من مجمل هذه الوحدات السكنية خلال فترة قريبة ليتسنى الشروع في آلية التعامل والتوزيع لهذه الشقق.

 وحول آلية التوزيع، أكد معروف، بأن هناك العديد من المقترحات التي قدمت من وزارة الأشغال العامة والإسكان كونها الجهة الإشرافية عن هذه الشقق، بالمتابعة مع اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق.

 وقال: “حتى اللحظة لم يتم الاتفاق على آلية التوزيع، أو الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذه المشاريع، علماً بأن هذا الأمر يسير وفق ما هو مقر سلفاً ووفق الآلية التي يجري وفقها التعامل مع كل مشاريع الإسكان منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994”.

 وبين أنه فور الوصول إلى اتفاق سيتم إعلانه للجمهور، بما في ذلك آلية التوزيع، ومسوغات التقدم للاستفادة من هذه الشقق، وذلك بالشراكة الكاملة مع اللجنة المصرية، موضحاً أنه سيتاح لجميع الأطراف التي يمكن لها أن تساهم وتشارك من عملية المتابعة للتأكد من عملية النزاهة والشفافية خلال عملية التوزيع.

وأشار معروف إلى أن حاجة قطاع غزة نتيجة الزيادة السكانية أو ما يدمره الاحتلال بشكلٍ مستمر، يجعل العجز يزيد عن قرابة 100 ألف وحدة سكنية يحتاجها قطاع غزة، مبينا أن هذا المشروع وغيره من المشاريع يسد جزءاً بسيطاً من احتياجات سكان القطاع، داعياً الجميع للعمل على تعزيز عملية البناء وتسريع إعادة الإعمار من قبل الجهات المانحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *