تنتخب الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، عضوي كنيست كمندوبين عنها في لجنة تعيين القضاة. ويعتبر هذا التصويت بالغ الأهمية، لأنه في حال عدم انتخاب عضو كنيست من المعارضة، كما هو متعارف عليه دائما، فإنه يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفجير المفاوضات في ديوان رئيس الدولة بين الحكومة والمعارضة حول خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء وإلى تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة.
ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أحزاب المعارضة إلى “وقف تهديداتها والدخول في مفاوضات جادة” مع الائتلاف من أجل التوصل إلى اتفاق.
ولوّح منظمو الاحتجاجات إلى التظاهر في شارع “كابلان” بتل أبيب عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، في حال لم يتم اختيار لجنة تعيين القضاة ومن ضمنها عضو الكنيست عن المعارضة، كارين الحرار.
ودعا رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، في بيان مشترك، إلى مواصلة المفاوضات، وقالوا إن “رئيس الحكومة ورؤساء أحزاب الائتلاف وحزب الليكود لا يقبلون أي وضع يقوم فيه عضو كنيست بالعمل من تلقاء نفسه ويقوم بخرق الاتفاقات الائتلافية خصوصًا في قضية حساسة كهذه”.
وأضاف البيان “بناء عليه قرر رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي دون خيار تفعيل البند في لوائح الكنيست الذي يسمح بترك الوضع كما هو وعدم اختيار أي مرشح حتى إجراء انتخابات جديدة في غضون 30 يوما”.
وقررت كتلة حزب الليكود في الكنيست التصويت ضد جميع المرشحين لعضوية لجنة تعيين القضاة، بهدف تأجيل تشكيل اللجنة لمدة شهر. في أعقاب ذلك هدد رئيس “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، بأنه “إذا أحبط الائتلاف اليوم انتخاب عضوي كنيست لعضوية لجنة تعيين القضاة، لن نعود إلى المحادثات في ديوان الرئيس”.
وتحدث غانتس مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وحذر من تفجر المفاوضات حول خطة إضعاف القضاء، فيما قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن “نتنياهو فقد السيطرة على ائتلافه ويتسبب بإنهاء المحادثات في ديوان الرئيس”، في أعقاب رفض مرشحين من الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة سحب ترشيحهم.
وفي ظل هذه التطورات، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بـ1.5% ليصل إلى 3.6 شيكل، حتى الساعة 12:30 ظهرا، ويتوقع أن يرتفع الدولار أكثر. وفي موازاة ذلك شهدت مؤشرات بورصة تل أبيب انخفاضا، حيث تراجع مؤشر “تل أبيب 35” (أكبر 35 شركة إسرائيلية) بنسبة 1%، ومؤشر “تل أبيب المؤسسات المالية” بـ2%، ومؤشر “تل أبيب 125” بأكثر من 1%.
وكان قد تقرر في ختام اجتماع رؤساء أحزاب الائتلاف في مكتب رئيس الحكومة، قبيل ظهر اليوم، أن الائتلاف سيؤيد انتخاب عضو كنيست من الائتلاف وآخر من المعارضة، لعضوية لجنة تعيين القضاة، وفق ما ذكرت القناة 12.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤيد انتخاب عضو الكنيست عن المعارضة، كارين الحرار، من حزب “ييش عتيد”. وسيجري التصويت بالكنيست بشكل سري، حيث سيدعى أعضاء الكنيست، الواحد تلو الآخر، لوضع بطاقة باسم عضو الكنيست في صندوق اقتراع خلف ستار.
وفيما يدعو أعضاء كنيست في حزب الليكود وأحزاب في الائتلاف إلى انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف لعضوية لجنة تعيين القضاة، يسعى نتنياهو إلى التوصل إلى تسوية في ديوان رئيس الدولة، تسمح بإعادة رئيس حزب شاس، أرييه درعي، إلى الحكومة، إلى جانب سن قانونين أو ثلاثة من قوانين “الإصلاح القضائي” بالتوافق مع المعارضة.
وقال مصدر في حزب الليكود إنه بالنسبة لنتنياهو “المعضلة هي (بين) مواجهة شديدة مع اليمين أو داخل الدولة يمزق المجتمع الإسرائيلي (تصاعد الاحتجاجات)، والثمن سيكون باهظا في كلتا الحالتين”، حسبما نقل عنه موقع “واينت” الإلكتروني.
وتتزايد الضغوط على نتنياهو من خارج الحكومة أيضا من أجل انتخاب مندوب عن المعارضة. وبعث رؤساء بنوك وشركات كبيرة “رسالة شخصية” إلى نتنياهو، مطالبين بعدم تغيير التركيبة التقليدية للجنة تعيين القضاة، بحيث تضم عضو كنيست من المعارضة.
وقبل التصويت في الكنيست، سيجتمع رؤساء أحزاب الائتلاف اجتماعا في مكتب رئيس الحكومة بهدف اتخاذ قرار بشأن انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف والمعارضة، أو انتخاب عضوي كنيست من الائتلاف، واستمرار المفاوضات.
ويطالب رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بانتخاب عضوي كنيست من الائتلاف، وسيعقد اجتماعا لكتلة حزبه في الكنيست قبل التصويت. ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مصادر في هذا الحزب قولها إن سموتريتش “يميل إلى تأييد انتخاب مرشحين من الائتلاف، لكنه سيستمع أولا لرؤساء أحزاب الائتلاف”.
يشار إلى أن لجنة تعيين القضاة هي واحدة من أهم القضايا المختلف حولها بين الائتلاف والمعارضة، التي تريد منع سيطرة الحكومة عليها. وانتخاب عضوي كنيست لعضوية اللجنة هي خطوة أولى، إذ يتعين لاحقا رؤية ما إذا كانت لجنة تعيين القضاة ستجتمع، فيما رئيسها، وزير القضاء ياريف ليفين، يعتبر أنه لا شرعية لوجود عضو كنيست من المعارضة في اللجنة.
وتسود أجواء متوترة جدا في الكنيست، بسبب أن التصويت سيكون سريا وخلف ستار، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان شكل تصويت أي عضو كنيست، الأمر الذي يحتم على نتنياهو ضمان تصويت أعضاء الائتلاف بشكل لا يفجر الأوضاع.
وفي هذه الأثناء تتزايد الانتقادات داخل المعارضة ضد رئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، بشأن احتمال موافقته على إعادة درعي للحكومة. والاعتقاد في المعارضة هو أن عودة درعي للحكومة بموافقة المعارضة، فإن الحكومة ستكون مستقرة لفترة طويلة.
وقال قادة الاحتجاجات في بيان إنهم في حالة تأهب، “وفي حال عدم انتخاب مندوبة المعارضة لعضوية لجنة تعيين القضاة، فإن الوضع سيشتعل. وننصح الحكومة ألا تختبرنا. ولكن حتى إذا انتخبت مندوبة عن المعارضة، ولا يتم حفظ (تشريعات) الديكتاتورية، ولا تتم إزالة التخوف من تسوية عفنة، فإن الاحتجاجات ستستمر وتتصاعد”.
