أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتشريعية والتواصل السياسي، أن صندوق الثروة السيادية في مصر ليس جزءًا من الحكومة أو الإدارة المحلية ولا يحق لمجلس النواب النظر أو مراقبة التغييرات في قوانينه.
وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، أن الإشراف على صندوق الثروة السيادية يجب أن يكون من اختصاص الحكومة وليس مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون البرلمانية والتشريعية والاتصال السياسي، إلى أن مجلس النواب لم يراقب صندوق الثروة السيادية المصري منذ إنشائه، مبينا أن الصندوق يتبع نظام الشركات ولا يرتبط بنظام المؤسسات العامة أو البلديات.
كما أكد المستشار محمود فوزي، أن تجربة صندوق الثروة السيادية المصري جديدة وتستحق الدعم، لافتا إلى أنه يتم تطويرها بشكل مستمر لتحقيق أفضل عائد للصندوق.
وأوضح أن صناديق الثروة السيادية، مثلها مثل شركات التداول، تمثل نظاما قانونيا مرنا ويتم مراقبتها من خلال حساباتها المالية.
