أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن بدء الاستعدادات لمناقشة مسألة الدعم التي أحالتها الحكومة مؤخراً إلى الحوار الوطني.
وأعلن المجلس مؤخرا في بيان له أنه سيعقد اجتماعا يوم الاثنين 30 سبتمبر، وسيتم دعوة المقرر العام ونائب المقرر العام للمحور الاقتصادي لمراجعة وإقرار الإجراءات اللازمة للموضوع الذي سيتم مناقشته في بكافة جوانبها وعلى مستوى واسع لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية من خبراء ومتخصصين وأحزاب ومؤسسات سياسية.
وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المداولات حول كيفية مناقشة موضوع التمويل، التزم مجلس الأمناء بضمان أن تتم هذه المناقشة بحيادية تامة وعدم تحيز، دون أي ميل كما مجلس ليتحول تقدم إما النظام عيناً أو نقداً، فيكون دوره كالعادة توفير بيئة حوارية يمكن من خلالها تبادل كافة الآراء والمقترحات.
وأكد المجلس أن الهدف هو إعداد توصيات تعكس كافة المذاهب الفكرية والعملية في مصر لرفعها إلى رئيس الجمهورية. وأكد أن مجلس الأمناء سيستعرض في اجتماعه المقبل نماذج الاجتماعات العامة والمتخصصة التي سيتم فيها النقاش، بمشاركة ذوي الخبرة والمتخصصين وكافة القوى والحركات والوزارات والمؤسسات المعنية. الثقة في اجتماع كل هؤلاء الأشخاص على حب الوطن والتضحية بالمصلحة العامة وما هو أكثر فائدة وأجدى للمواطن المصري ومن حقه.
وفي هذا السياق تعلن الأمانة الفنية للحوار الوطني أنه اعتباراً من اليوم وحتى 10 أكتوبر المقبل، سيتم إتاحة المقترحات والمفاهيم المكتوبة من جميع الجهات والأطراف الراغبة في المشاركة للمجلس التنفيذي عبر وسائل الاتصال المعلنة (البريد الإلكتروني/ الواتساب). وسيقوم الأمناء بإدراجها في جدول الاجتماعات الذي سيتم تحديده والإعلان عنه حتى يتسنى بدء الاجتماعات في أقرب وقت ممكن خلال الفترة المقبلة.
