04:00 م
الأحد 17 أغسطس 2025
كتب أحمد الضبع
مَن منا لم يتعامل مع “سايس” ولو مرة في حياته، سواء أثناء محاولة ركن سيارته في مكان ما أو عند رؤية شخص ينظم وقوف السيارات، لكن هل سألت نفسك يوما عن أصل هذه المهنة؟
أصل مهنة السايس
في بداياتها، كانت كلمة “السايس” تطلق على الشخص المسؤول عن رعاية الخيول والحمير في الشوارع والحواري، عندما يترجل منها صاحبها قاصدا التسوق أو قضاء مصلحة ما، فيتركها في عهدة السايس حتى لا تهرب أو تتسبب في إتلاف الأشياء داخل السوق، وذلك مقابل أجر زهيد غير محدد، أشبه بالإكرامية، وفقا للدكتور محمد شحاتة العمدة، الباحث في الثقافة الشعبية.
وبحسب ما أوضحه “العمدة” فإن مهنة السايس كانت غير منظمة بالقانون في الماضي، إذ كان العاملون بها يختارون الأسواق والأماكن العامة، ويجلبون معهم طعام الدواب، ويربطونها في أعمدة خشبية مثبتة في الأرض، ويبقون بجانبها حتى يعود أصحابها لاستلامها.
تطور مهنة السايس
ومع تطور الحياة الحضرية في مصر، تغير المعنى تدريجيا ليشير إلى الشخص الذي ينظم وقوف السيارات أو يحرسها من الأضرار في الساحات والشوارع العامة، وفقا لـ”العمدة”.
وأوضح أن الثمانينيات شهدت بدء بعض بلديات القاهرة في إصدار تراخيص محدودة لبعض السايسين للمساهمة في تنظيم الزحام ومنع التعديات.
تنظيم مهنة السايس
وفي عام 2021، أقر البرلمان المصري القانون رقم 150 لسنة 2020 لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، في إطار خطة لإدخال الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة، بحسب الجريدة الرسمية.
ومنح القانون وضعا قانونيا لمن يعملون في تنظيم صف السيارات، محددا آليات الترخيص ووسائل مكافحة التجاوزات المرتبطة بالمهنة.
كما نص القانون على إنشاء لجان محلية في كل محافظة لتحديد المواقع المصرح فيها بتنظيم الانتظار، ووضع ضوابط لرسوم الانتظار بحسب الموقع والمساحة.
ضوابط مزاولة المهنة
وتنص المادة (6) من القانون ولائحته التنفيذية على أن رخصة “السايس” تمنح لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ولا تتجاوز رسومها 3000 جنيه، وتشمل شروط الترخيص أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وحيازة رخصة قيادة سارية، وتقديم شهادة طبية تثبت الخلو من المخدرات، بالإضافة إلى سجل جنائي نظيف.
العقوبات على المخالفين
يعاقب من يزاول المهنة دون ترخيص أو في أماكن غير مصرح بها بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.