تم نسخ الرابط
صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الثامنة والخمسين في جنيف، على قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، حيث يطالب القرار بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وأن يقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرًا حول تنفيذ القرار خلال الدورة المقبلة للمجلس.
ويؤكد القرار عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب، ويشدد على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة.
