لماذا أثار قانون الرياضة المصري الجديد غضب الخطيب؟ هل سيتمكن من بيع الناديين الأهلي والزمالك؟

هدأت إلى حد ما عاصفة انتقال أحمد مصطفى “زيزو” من الزمالك إلى غريمه الأهلي، لكن موجة جديدة من الجدل اجتاحت الوسط الرياضي المصري منذ أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إعدادها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة.

يواجه النادي الأهلي، النادي الأكثر شعبية وحصدا للجوائز في مصر، حالة من الجدل بعد ظهور تقارير تفيد بأن النادي يعترض على بند يحدد مدة ولاية مجلس الإدارة بثماني سنوات كحد أقصى.

ووجه النادي الأهلي عدة تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، مطالبا إياهما بالنظر في تعديلات القانون الجديد، الذي تم عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه.

تم سحب مشروع القانون من مجلس النواب بسبب احتوائه على تعديلات جديدة. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، منع نفس عضو مجلس الإدارة من الترشح لمنصبه أكثر من مرتين متتاليتين. وتضمن القانون أيضا أحكاما تتعلق بالاستثمار وخصخصة الأندية الشعبية، بحسب بعض المعلومات المسربة، في حين تواصل وزارة الرياضة الحفاظ على السرية.

وقال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الرياضة في كلمة متلفزة إن الوزارة “لم تنته بعد من صياغة مشروع القانون الجديد، ويجري حاليا تعديله”.

وبينما أقر بأن “بند الثماني سنوات” كان موضع نقاش، أكد: “ليس من حق أي شخص يعمل طوعاً تحديد مدة عمله”. وبالإضافة إلى ذلك، ستبدأ الوزارة “حوارا اجتماعيا” حول التغييرات بمجرد الانتهاء منها.

لقد أصيب الواعظ

واعتبر البعض أن هذا البند يمثل انتهاكا للميثاق الأولمبي الدولي الذي يعطي الجمعية العمومية الحق الوحيد في اختيار مجالس الأندية وتحديد مدة ولايتها.

قال محمد بيومي، الخبير في لوائح الرياضة، لصحيفة الشرق الأوسط: “حاولت وسائل إعلام تابعة للنادي الأهلي تشويه التغييرات المتوقعة قبل نشرها، وخاصةً بند الـ 8 سنوات. زعموا أنه سيمنع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الحالي، من الترشح لولاية ثالثة. وهذا كذب”.

صرح قائلاً: “لقد تركت اللجنة الأولمبية الدولية للجان الوطنية تحديد مدة عضوية مجالس الأندية والاتحادات الرياضية. ولذلك، فإن تحديد فترتين، مدة كل منهما ثماني سنوات، إجراء مشروع وليس خطأً”.

وانتقد التركيز على شرط الثماني سنوات، وأكد على أهمية التغييرات في ظل “الفوضى الواضحة في المشهد الرياضي المصري وعدم وجود جهة قضائية محددة”. وضرب مثلا بالأزمة التي أحاطت بمباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، والتي انسحب فيها الأهلي من المشاركة، وما تلاها من خلافات وقرارات متناقضة. وشدد على أهمية إنشاء هيئة خاصة قادرة على حل النزاعات بشكل عاجل وسريع وفعال.

بيع النوادي الشعبية

يرى محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أن الجدل الدائر حول التغييرات يعود إلى اقتراب نهاية مسيرة الخطيب مع النادي الأهلي، مشيرا إلى نقطة أخرى مهمة.

وقال صلاح لـ«الشرق الأوسط» إنه يرحب بالاستثمار في الأندية الشعبية، خاصة أن أغلب الأندية تفتقر إلى الموارد الكافية أو مرافق التدريب أو اللعب.

وتابع: «أؤيد تماما عودة الاحتراف كما هو متبع في أغلب الدول المتقدمة، خاصة بعد تدهور وتراجع الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة».

وأكد محمد لبيب، نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة ستفتح باب الحوار مع المجتمع فور وصول التعديلات إلى البرلمان.

وأوضح أن “الأندية والاتحادات الرياضية المعنية مدعوة للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه”. ولكنه لم يرغب في تحديد جدول زمني لمناقشة التغييرات.