أعلنت مؤسسة “العدالة للاعبين” الهولندية عن خطواتها القانونية لمقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وخمسة اتحادات وطنية، سعياً لتعويض الأضرار التي لحقت بلاعبي كرة القدم بسبب قواعد الانتقالات المعمول بها.
دعوى قضائية جماعية ضد فيفا
في بيان اليوم الإثنين، أكدت المؤسسة أنها رفعت دعوى قضائية جماعية في هولندا، تستهدف “فيفا” واتحادات كرة القدم في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وهولندا. تشمل الدعوى المطالبة بتعويض اللاعبين الذين واجهوا خسائر مالية بسبب هذه القواعد.
تقديرات الأثر السلبي
تُشير التقديرات إلى أن حوالي 100 ألف لاعب قد تأثروا من 2002 حتى 2025 بسبب القوانين التي اعتبرتها المؤسسة غير عادلة. وقد أبدت المؤسسة اعتمادها على حكم المحكمة الأوروبية التاريخي المعروف بـ “حكم ديارا”، الذي صدر في أواخر عام 2024.
تفاصيل حكم المحكمة الأوروبية
في أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكماً لصالح لاعب الوسط الفرنسي السابق لاسانا ديارا، حيث رأت أن بعض قواعد “فيفا” المتعلقة بانتقالات اللاعبين تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، مما قد يعيق حرية حركة اللاعبين المحترفين.
أثر قواعد الانتقالات على الدخل
قدم ديارا طعناً بشأن شروط رحيله عن نادي لوكوموتيف موسكو قبل عشر سنوات، ما أدى إلى غرامات مالية دفعت نادي شارلوروا البلجيكي إلى التخلي عن ضمه. وأكدت منظمة “العدالة للاعبين” أن العديد من اللاعبين واجهوا مصاعب مماثلة. منذ عام 2002، عُوقب ما لا يقل عن 100 ألف لاعب بموجب قواعد “فيفا” غير القانونية، ما نتج عنه انخفاض متوسط دخلهم بنسبة 8% طوال مسيرتهم المهنية.
وعلقت رئيسة المؤسسة، لوسيا ميلشيرتس: “نرفع هذه الشكوى من أجل تحقيق العدالة للاعبي كرة القدم”.
وأوضح المحامي دولف سيغار، المتخصص في قانون الرياضة وعضو مجلس إدارة المؤسسة، أن “القضايا المعنية قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وذلك بناءً على المسؤولية التضامنية في حال تعذر على أحد الأطراف تحمل التكلفة، سيكون على الأطراف الأخرى (مثل فيفا) الدفع”.
دعم “فيفبرو” للخطوة القانونية
سرعان ما استجاب الاتحاد الأوروبي للاعبين المحترفين “فيفبرو” لهذا الإعلان.
في بيانٍ لها، أفادت “فيفبرو” أن “إنشاء هذه المؤسسة يمثل تحركاً عملياً متوقعاً استجابةً لحكم محكمة العدل الأوروبية في قضية ديارا”.
كما أضافت: “باعتبارها الصوت الجماعي للاعبين المحترفين في أوروبا، ستظل فيفبرو تدعم دون قيدٍ التعويض العادل للاعبين المتضررين الذين انتُهكت حقوقهم، مع العمل نحو إصلاح هادف وإنشاء هياكل حوكمة شاملة في كرة القدم الدولية”.