أثارت صورة للفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، وُصفت بأنها “مسيئة” من قبل البعض، جدلاً واسعاً حول خصوصية المشاهير في مصر، وتحديداً فيما يتعلق بالتصوير الشخصي خلال المناسبات العامة. وأعلنت نقابة الممثلين عن تحركها للتحقيق في الواقعة، والسعي للوصول إلى مصوري الصورة والفيديو اللذين تم تداولهما على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد العرض الخاص لفيلم “خريطة رأس السنة”.
الواقعة بدأت خلال العرض الخاص للفيلم، حيث التقط مصورون صوراً ومقاطع فيديو للممثلة أثناء جلوسها في القاعة. أثارت زاوية التصوير، التي أظهرت فستانها مرفوعاً، انتقادات واسعة، واعتبرها البعض تجاوزاً لخطوط الاحترام والخصوصية. في الوقت نفسه، واصل المصورون التقاط الصور وملاحقة الفنانة خلال اللقاءات الإعلامية المختلفة التي أجريت بمناسبة العرض.
الجدل حول مفهوم الخصوصية في العلن
أشعلت هذه الواقعة نقاشاً حاداً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول حدود الخصوصية المتاحة للشخصيات العامة. يرى البعض أن التصوير بهذه الطريقة يمثل انتهاكاً صارخاً للخصوصية، حتى لو كانت الفنانة في مكان عام. ويركز هذا الرأي على حق الفرد في التحكم في صورته وكيفية عرضها للجمهور.
في المقابل، يرى آخرون أن ريهام عبد الغفور، بصفتها شخصية عامة، يجب أن تتوقع هذا النوع من الاهتمام والتصوير، خاصة وأنها كانت تبتسم للكاميرات وتتفاعل مع المصورين. ويستند هذا الرأي إلى فكرة أن الشخصيات العامة تتنازل عن جزء من خصوصيتها مقابل الشهرة والنجاح.
تزايد حالات التعدي على خصوصية الفنانين
ليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها قضايا الخصوصية جدلاً في الوسط الفني المصري. ففي وقت سابق، شهد عرض فيلم منى زكي “الست” واقعة مماثلة، حيث تم التقاط صور ومقاطع فيديو للممثلة بطرق أثارت استياء البعض. كما تعرض الفنان أحمد الفيشاوي لموقف مشابه أثناء تلقيه العزاء في والدته، حيث اشتبك مع أحد المصورين.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت النيابة المصرية التحقيق في بلاغ تقدمت به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشأن صور مفبركة نُشرت لها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويشير هذا إلى تزايد المخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا في التعدي على خصوصية المشاهير.
الناقد المصري أحمد سعد الدين صرح بأن محاولات التقاط صور وفيديوهات مثيرة للشأن بهدف تحقيق الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي قد تجاوزت الحدود المقبولة. وأضاف أن العديد من الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل ليسوا صحفيين محترفين، بل يسعون فقط إلى تحقيق “ترند” سريع.
من جانبه، يرى خبير الإعلام الرقمي خالد البرماوي أن ما حدث مع ريهام عبد الغفور لا يُعد انتهاكاً للخصوصية بالمعنى القانوني، لأنها شخصية عامة في مكان عام وعلى علم بالتصوير. لكنه أكد على أهمية التمييز بين الجوانب الأخلاقية والمهنية في هذا النوع من التصوير.
تحرك نقابة الممثلين والمساعي القانونية
أعلنت نقابة الممثلين المصرية أنها طلبت تفريغ كاميرات المراقبة في قاعة السينما لتحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بتصوير ريهام عبد الغفور. وتعتبر النقابة أن هذا التصوير غير مهني وغير قانوني، وتعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عنه.
وأكدت النقابة في بيان لها أنها لن تتعاون مع أي طرف يواصل نشر الصور والفيديوهات المسيئة، وأنها ستتابع القضية حتى نهايتها القانونية. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي النقابة لحماية حقوق أعضائها والدفاع عن كرامتهم.
هذا التدخل من النقابة يعتبر خطوة طبيعية، بحسب المراقبين، حيث من المفترض أن تدافع النقابة عن مصالح أعضائها. ومع ذلك، يظل مدى قدرة النقابة على منع هذه الانتهاكات أمراً محدوداً، حيث أن القانون هو الذي يحدد حدود الخصوصية وحقوق التصوير.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه الواقعة خلال الأيام القادمة، وأن يتم استدعاء الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة. كما من المحتمل أن يتم رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن نشر الصور والفيديوهات المسيئة. يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حلول فعالة لحماية خصوصية المشاهير في ظل التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الذكية.
المسألة قيد المتابعة لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات القانونية ستؤدي إلى ردع هذه الممارسات، وما إذا كانت ستتم صياغة قوانين جديدة لحماية الخصوصية بشكل أفضل في العلن. كما يراقب المراقبون ردود فعل الجمهور ووسائل الإعلام على هذه القضية، وما إذا كانت ستؤثر على طريقة تعامل المصورين مع الشخصيات العامة في المستقبل.