في ظل الأخبار المتداولة بين المواطنين حول إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات إلى 2000 جنيه شهرياً، شهدت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً سريعاً لهذه الشائعات. وتظهر الحقيقة في أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس قانوني أو قرارات رسمية. فقد أكدت مصادر حكومية وبرلمانية أن اللجان المختصة تواصل دراسة قانون الإيجار القديم بهدف تحسينه، دون أي نية حالية لإلغائه أو رفع الإيجارات بشكل عام.
آخر تعديلات قانون الإيجار القديم
كانت آخر التعديلات التي أُجريت على قانون الإيجار القديم تخص العقود مع الشركات والمؤسسات، حيث تم التصديق على قانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على:
- زيادة الإيجار بنسبة 15% سنوياً.
- استمرار الزيادة لمدة 5 سنوات، وبعدها تعود الوحدة إلى مالكها.
هذا التعديل يُطبق فقط على العقود مع الأشخاص الاعتباريين، وتم بدء تنفيذه في مارس 2022. أما فيما يخص عقود الإيجار السكنية القديمة، فلم يتم إقرار أي تعديلات شاملة حتى الآن.
جهود البرلمان في تعديل قانون الإيجار القديم
تعمل لجان مجلس النواب المصري على دراسة كافة جوانب قانون الإيجار القديم، مع التركيز على حقوق كل من المالك والمستأجر. وقد عقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات لمناقشة سبل تحسين القانون بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما طلبت الحكومة جمع بيانات دقيقة حول عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مختلف المحافظات، بهدف وضع ورقة عمل شاملة تتضمن التشريعات المطلوبة.
