ويحدد القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط الاستمرار أو الاستمرار في العمل أهدافًا محددة لحماية الأرواح والمؤسسات وأموال الدولة ومعاقبة العمال الذين يثبت تعاطيهم المخدرات.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة وأجهزة الموازنة الخاصة ومؤسسات القطاع العام والقطاع الاقتصادي العام. المؤسسات والمؤسسات القائمة على إدارة المؤسسات العامة للدولة، والمؤسسات الأخرى المرتبطة بالدولة أو التي للدولة حصة فيها بأي شكل من الأشكال، ودور رعاية المسنين، ودور الرعاية، ودور الإبداع والتأهيل، ورياض الأطفال والمدارس والمستشفيات الخاصة. .
كما نصت المادة (3) من القانون على أن يكون شغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو المساعدة أو الترقية أو الإعارة أو النقل أو الإمارة أو الاستمرار فيها، وذلك بالإضافة إلى غير ذلك. في الشروط الواردة في القوانين واللوائح تثبت أن الشخص ليس من متعاطي المخدرات. وعند تحليل مرتكب الجريمة، يتم فحص خبرة صاحب العمل من قبل الجهات المختصة.
ونصت المادة الرابعة على أن يتم إجراء التحليل المفاجئ على جميع العاملين في الشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة وفق خطة سنوية تضعها تلك الجهات بالتنسيق مع العمل. وفي هذه الحالة يكون التحليل تحليلا استنتاجيا، حيث يتم الحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل. يجب على الموظف بحضوره الإفصاح عن جميع الأدوية التي يتناولها قبل إجراء التحليل وفي حال كانت العينة إيجابية يتم تسجيلها وإيقاف الموظف عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو إيقافه عن العمل حتى استلام نتيجة الاختبار التأكيدي أيهما أسبق، مع وقف صرف نصف أجره طوال مدة الإيقاف.
ويتم إجراء التحليل التأكيدي على نفس العينة لدى الجهات المختصة، ويجوز للمختبر في هذه الحالة وعلى نفقته الخاصة أن يطلب من الطبيب الشرعي فحص العينة المذكورة أعلاه خلال أربع وعشرين ساعة من إعلان القرار. في حالة وجود نتيجة سلبية، فإن صاحب العمل ملزم بالامتثال لتعويض الموظف عن التكاليف التي تكبدها فعلا ودفعها له في مكتب الطبيب الشرعي.
وتلتزم الجهات المسؤولة أو مصلحة الطب العدلي بإبلاغ صاحب العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام العينة. فإذا جاءت العينة إيجابية تنتهي خدمة الموظف بحكم القانون، وتحدد حقوقه عند انتهاء خدمته وفقاً للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة التي تحكم علاقته بجهة عمله. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتؤكد المادة (5) من النظام على أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد القواعد والضوابط اللازمة بعد ثبوت أن الفشل المتعمد في إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب المتعمد منه دون سبب مقبول يشكل سبباً وجيهاً لإجراء التحليل. إنهاء الخدمة تنفيذاً لأحكام هذه المادة.
…
