يحدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 شروط تعلية المبنى. ويشمل ذلك الالتزام بقواعد الارتفاع واشتراطات التصميم والبناء الواردة في إعلان الصلاحية المعمول به، على أن يسمح الهيكل الإنشائي وأساسات المبنى بالقدرة الاستيعابية للأعمال اللازمة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.
يكون المهندس أو الشركة الهندسية مسؤولاً عن سلامة العقار وأعمال المنحدرات ومطابقتها لمتطلبات التصميم والبناء للموقع واللوائح والمواصفات الفنية.
يجوز في البلديات الريفية الحضرية أو البلدات التي كانت قرى الترخيص بالمباني المقامة قبل نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك بنفس الضوابط المقررة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
وفيما يتعلق بالموعد النهائي للرد على طلب الترخيص، نصت المادة 42 على أن انتهاء الموعد المحدد للبت في طلب الترخيص وصدوره من الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم يعتبر بمثابة منح ضمني. الترخيص الذي تكشفت آثارها. على أن يقوم طالب الترخيص بدفع الرسوم التي يفرضها القانون، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يلتزم طالب الترخيص قبل البدء في تنفيذ العمل بإخطار المحافظ أو رئيس السلطة المختصة والهيئة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم بنيته البدء في التنفيذ من خلال تزويد الإعلان بشهادة الإشراف على التنفيذ ويرفق نسخة من العقد المعتمد مع التزامه بالتنفيذ ومتطلبات التصميم والبناء المحددة. مع موافقة سارية المفعول على الموقع وكافة المتطلبات المقررة فيه بموجب القانون ولائحته التنفيذية.
دكتور. أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستئناف العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل باشتراطات البناء والتخطيط في قانون المدن المصرية اعتبارا من عام 2021. .
