سكان مخيمات تندوف يتهافتون للحصول على الجنسية والمساعدات بموريتانيا

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع من داخل موريتانيا أن بلدة “بير أم أغرين”، أقرب تجمع سكاني موريتاني لمخيمات تندوف الجزائرية، “تشهد منذ شهرين تقريبا توافدا كبيرا من سكان المخيمات بعدما فتحت الحكومة الموريتانية باب استعادة الهوية والتسجيل في السجل السكاني الوطني لمن لم يحصلوا بعد على وثائقهم الثبوتية البيومترية، وبعثت لجانا مختصة في إثبات الهوية إلى بلدات وقرى الداخل الموريتاني”.

وأضاف مصدر هسبريس أنه “بحكم الفترة الزمنية القصيرة الممنوحة للمراجعين حتى نهاية العام الجاري توافدت أعداد كبيرة من سكان المخيمات على بلدة بير أم أغرين، من أجل الحصول على الجنسية الموريتانية”، مشيرا إلى أن “كثرة الطلب على السفر إلى البلدة المذكورة من المخيمات ازدادت معها تسعيرة النقل بينهما بنسبة 25 في المائة، من 15000 أوقية موريتانية إلى 20 ألفا، إذ أحدثت موجة هجرة سكان المخيمات الحالية إلى البلدة الموريتانية أزمة في النقل داخل المخيمات”.

من جهته، اشتكى تقي الله أيدة، المحامي الموريتاني والمرشح السابق في الانتخابات المحلية التي جرت بموريتانيا شهر ماي الماضي، من مزاحمة سكان مخيمات تندوف الذين سماهم “عابري الحدود” لفقراء بلدته “بير أم أغرين” على المساعدات التي تقدمها وكالة “تآزر” الحكومية لفائدة سكان البلدة الموريتانية.

وأشار المحامي عينه، في منشور له في حسابه على “فايسبوك”، إلى أن سكان المخيمات لم يزاحموا مواطني بلدته في المساعدات فقط، بل “سلبوهم حتى إرادتهم السياسية وأصبحوا منذ فتحت موريتانيا باب التجنيس لهم يشكلون أغلبية تتحكم في نتائج الانتخابات”، مرجعا مزاحمة سكان المخيمات للمواطنين الموريتانيين إلى “الفشل التدبيري والسياسي لقيادات البوليساريو”.

يذكر أن محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الموريتانية، أكد قبل أيام في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن بلاده “حافظت على موقف محايد من نزاع الصحراء المغربية” منذ وصوله إلى السلطة، مسجلا أنه “حاول جعل هذا الحياد إيجابيا منذ سنة 2019، على اعتبار أن موريتانيا تبنت تقليديا الموقف نفسه بخصوص هذه القضية”.