وتتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس المقبل، نظرا للتطورات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في مصر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، في بيان اليوم، إن موقف مصر الخارجي تدهور إلى حد ما، وهو ما يتضح من تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض بلغ 229 مليون دولار في العام الماضي.
وانخفض صافي أصول القطاع المصرفي من العملات الأجنبية بنحو 12% إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق. ويرجع السبب في ذلك إلى توسع صافي مطلوبات البنوك (باستثناء أرقام البنك المركزي) بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يمثل انخفاضاً خامساً على التوالي إلى 6.42 مليار دولار.
وأضافت هبة أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 1.52% إلى 155 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع السابق.
وبحسب هبة منير، فإن التطور الإيجابي هو ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي الصافية بمقدار 156 مليون دولار شهريا إلى 47.3 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2025 (من 47.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024).
وارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنحو 222 مليون دولار إلى 10.17 مليار دولار في يناير/كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق.
وانخفض أيضًا سعر مقايضة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد من 379 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 332 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2025.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة في بداية العام، ليصل إلى 50.7 نقطة في يناير/كانون الثاني، بفضل تحسن ظروف الاقتصاد غير النفطي في مصر.
قراءة التضخم
وعن معدل التضخم في يناير 2025، قالت منير إنه أعلى من توقعاتها عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0%.
أما فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على أذون الخزانة، فقد شهدنا بعض الارتفاع في متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل، وخاصة تلك التي تستحق بعد ثلاثة أشهر. وارتفعت عوائد السندات السيادية الهندية بنحو 59 نقطة أساس منذ يناير/كانون الثاني ووصلت إلى 27.5% في الإصدار الأخير (بعد أن كانت 26.9%).
ونظراً للوضع الاقتصادي الخارجي فضلاً عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على معدلات استرداد إيرادات قناة السويس، توقعت إتش سي أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 20 فبراير/شباط، وتأجيل قرار خفض أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في سندات الخزانة، حيث إن هذه التطورات قد تشكل عوامل ضغط قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.
ويأخذ هذا في الاعتبار حجم الضرائب الخارجية التي يتعين دفعها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على المنتجات النفطية.
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة والإقراض دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، للشهر السادس على التوالي، بعد رفع السعر بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024. وبذلك يصل إجمالي عدد زيادات أسعار الفائدة منذ أن بدأت اللجنة تشديد السياسة النقدية في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.0% في يناير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.
