أبرزها مناقشة رفض التهجير والأوضاع في غزة.. ننشر تفاصيل زيارة السيسي لإسبانيا

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد في زيارة رسمية إلى إسبانيا، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا لقاءات مع جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى، فضلاً عن مشاركة في فعالية إقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الأسبانية.

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزيارة سوف تتضمن كذلك في مجرياتها توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.

وننشر خلال السطور التالية تاريخ العلاقات الدولية بين مصر وإسبانيا خاصة مع موقف مدريد في داعم للقضية الفلسطينية:

تجمع مصر وإسبانيا منذ عقود علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق وتوافق الرؤى، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين دول جنوب المتوسط وشماله في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من تحديات نتيجة الأزمات القائمة فى عدد من دول المنطقة.

أهداف زيارة السيسي لإسبانيا

تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبان وزيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، خاصة في مجالات النقل، الطاقة المتجددة، الزراعة، البنية التحتية، ومعالجة المياه.

تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك

يُتوقع إطلاق هذا المجلس خلال الزيارة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين إلى آفاق أوسع.

التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية

ستتضمن الزيارة مباحثات لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع تأكيد إسبانيا رفضها لأي محاولات لتهجير سكان القطاع.

تعزيز التعاون الثقافي والسياحي

يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والسياحية، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين.

تأتي هذه الزيارة في إطار التزام البلدين بتوطيد العلاقات الممتدة عبر ضفتي المتوسط، والعمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

العلاقات الاقتصادية

شهدت العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا تزال هناك إمكانية لتطويرها بشكل أكبر، لا سيما في المجال الاقتصادي، حيث يوجد أوجه تكامل واضحة بين البلدين، وتظهر الأرقام التجارية على مدى العامين الماضيين ارتفاعًا واضحًا، وهو دليل على تمتع العلاقات الثنائية بصحة جيدة.

تناولت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات والواردات بين مصر وإسبانيا خلال عام 2021، حيث:

سجلت قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا 1.9 مليار دولار عام 2021، مقابل 818.1 مليون دولار عام 2020 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار.

بلغت واردات مصر من إسبانيا 1.7 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2020 بزيادة 117.1 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 7.6 %.

ارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا إلى 3.6 مليار دولار عام 2021، مقابل 2.4 مليار دولار عام 2020، بزيادة 1.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 51.2 %.

سجلت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 51.1 مليون دولار بالربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 24.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2020 /2021، بزيادة 26.8 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 110.3 %.

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإسبانيا 13.9 مليون دولار العام المالي 2019/2020 مقابل 16.4 مليون دولار العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض 15.2 %.

التعاون في مجال النقل

تتعاون مصر مع إسبانيا فى عدة مجالات، منها مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى العمل على توطين صناعة القطارات والمترو فى مصر وبناء السفن.

موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية

في الآونة الأخيرة، اتخذت إسبانيا مواقف داعمة للقضية الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي.

في 6 فبراير الجاري رفضت الحكومة الإسبانية اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي دعا الدول المعارضة لحرب إسرائيل على غزة إلى استقبال المهجرين الفلسطينيين من القطاع.

وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا ترفض هذا المقترح، مشددًا على أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

في نوفمبر 2023، أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن التزام حكومته بالعمل داخل الاتحاد الأوروبي وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما دعا إسرائيل إلى وقف “القتل الأعمى للفلسطينيين” في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق سلام دائم في المنطقة.

على الصعيد الشعبي

شهدت إسبانيا تحركات واسعة ومظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حيث طالب المتظاهرون بوقف المجازر في غزة.

تُظهر هذه المواقف التزام إسبانيا بدعم الحقوق الفلسطينية والسعي لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، مع استمرار النقاش حول بعض السياسات المتبعة.