نقابة تتهم الحكومات المتعاقبة بـ “التلكؤ” في التعاطي مع مطالب المتصرفين

سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ما سماه بـ “تلكؤ” الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل عادل ومنصف لمطالب المتصرفين المشروعة.

وطالبت النقابة في بيان له بإعادة تموقع المتصرف داخل الإدارة العمومية عبر مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين، والرفع من أجورهم التي لم تعد تواكب التطورات الحالية، وفق تعبير المصدر.

ودعا البيان ذاته الحكومة إلى التفاعل الجدي والمسؤول، مع مطالب هيئة المتصرفين المشروعة والعادلة في الاستقرار المادي والمهني ومراجعة جميع الشروط التمييزية والمجحفة التي يتضمنها النظام الأساسي، داعيا الوزارة الوصية إلى دعم ملف كثلة المتصرفين الـ” 559 متصرفا” العاملين بالوزارة.

وجددت النقابة دعمها لكل النضالات والخطوات الميدانية الإجرائية التي يعتزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اتخاذها في سبيل تحقيق الملف المطلبي في شموليته.

وعبرت النقابة عن استعدادها لإطلاق حوار نقابي قطاعي من أجل تأسيس تنسيق نقابي يسهم في إعطاء دينامية جديدة لنضال المتصرفين وكذا جميع القضايا القطاعية ذات الاهتمام المشترك، مع تشديده على الدور المحوري للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية في دعم الحراك التصرفي.

وفي دجنبر 2023، قال المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن ملفهم المطلبي يصطدم في كل مرة بمواقف جهات وصفتها بـ”النافذة”، مشددين على القطع مع التمييز بين فئة المتصرفين في جميع القطاعات والمؤسسات.

وأوضح المكتب في بيان سابق أن الوضع “لم يعد يحتمل الصمت أو التهاون أو التغاضي عما يحاك ضد المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في العلن والخفاء”، داعية إلى الاشتغال على بناء الانتماء القطاعي بين هذه الفئة.

وأضافت الهيئة ذاتها أن الملف المطلبي للمتصرفين يصطدم بمواقف جهات وصفتها بـ”النافذة، لا تتغير مع تغير الحكومات، وكذا “التحيز” الواضح للوزارة المكلفة بالميزانية، التي لها الحل والعقد في البث في الملفات المطلبية”.

وزادت أن هذه الأوضاع تسببت في “ضرر اعتباري ومهني ناتج عن التمييز بين المتصرفين وفئات لها نفس المواصفات والكفاءات المهنية مما يجعل المتصرفين يتذيلون المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية”.

كما عبر التنظيم عن رفضه ما سماه بـ”زج” الملف المطلبي لهيئة المتصرفين في “متاهة خطاب التسوية في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية”، معتبرين أن هذا الخطاب “سوى ذريعة لتنصل الحكومة من تحقيق مطالب المتصرفين”.

وأوضحت النقابة أنه تم اللجوء إلى “بلقنة هيئة المتصرفين قطاعيا تحت مسميات مختلفة وتعميق الفوارق الأجرية بين مكونات نفس الفئة، عبر خلق أنظمة أساسية قطاعية بالرغم من كون مفهوم الأنظمة الأساسية مرتبط بالمهن والوظائف لا بالقطاعات التي تتضمن جميعها مهنا ووظائف مشتركة، متطابقة أو مماثلة من حيث طبيعتها”.

وتطالب نقابة المتصرفين بالرفع من أجورهم بكل درجاتها وانتماءاتها القطاعية بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجور.

كما دعت النقابة إلى مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها، وإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، والثانية من أجل تدارك التأزم الحاصل من جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيئة، وكذا الاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه.