معتقلون إسلاميون سابقون يطالبون بحل نهائي ينصف ضحايا “الاعتقال السياسي”

طالبت التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، بإيجاد حل نهائي لملف المعتقلين الإسلاميين والسياسيين في المغرب، وتعويض الضحايا، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المتبقين.

وأكدت التنسيقية في بيان موجه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن هذه المطالب تأتي في إطار تطبيق آلية العدالة الانتقالية التي اختارتها الدولة المغربية بإرادة حرة وسيادية، وذلك لتصحيح مسار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه “العمق”، إن “تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 شكل محطة تاريخية في مسار بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وعزز قيم المصالحة الوطنية وسيادة الوحدة والإخاء وتجاوز ما فات”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المسار جاء ليضمن تحقيق تسوية عادلة ومنصفة لضحايا الماضي، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها العدل والمساواة في الحقوق وحقوق الإنسان، مسجلا أنه رغم الجهود المبذولة، لا يزال ملف المعتقلين الإسلاميين عالقًا دون حل نهائي ينصف ضحاياه ويعوضهم عن الضرر الذي لحق بهم.

كما شددت التنسيقية على أن “استثناء شريحة من المعتقلين السياسيين السابقين من هذه المصالحة يشكل نقطة فراغ في مشروع العدالة الانتقالية، ويضعف من مصداقية المسار الديمقراطي الذي تطمح إليه بلادنا”.

في هذا الإطار، التمست التنسيقية من رئيس الحكومة تدخلا عاجلا لإنهاء الملف الذي وصفته بـ”الشائك”، وذلك عبرالإفراج عن جميع المعتقلين الإسلاميين المتبقين، وجبر الضرر وتعويض المتضررين وفق المعايير الدولية للعدالة الانتقالية، وإعادة إدماج الضحايا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل كريم وعادل.

وأكدت أن “هذه الخطوات تمثل واجبا أخلاقيًا وإنسانيا، كما أنها ضرورة سياسية لتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة وترسيخ دولة الحق المساواة الحقوقية”، معربة عن أملها أن “يجد هذا النداء صداه لديكم، وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في إنهاء هذا الملف بما يليق بمبادئ العدالة والإنصاف التي نؤمن بها جميعا”.