تتجه الأنظار إلى طوكيو الأسبوع المقبل مع استعداد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. تأتي هذه الزيارة التي تعكس تصاعد القلق العالمي من أزمة الين الياباني وتداعياتها على الاقتصاد الدولي، في وقت أعلنت فيه اليابان استعدادها للدفاع عن عملتها «من دون حدود».
تأتي هذه الخطوة اليابانية الوازنة في وقت شهد فيه الين موجة تراجع حادة دفعت به إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مما أثار مخاوف جدية من تحول ضعف العملة إلى أزمة اقتصادية وسياسية داخلية. وقد أكد نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، أتسوكي ميمورا، أن طوكيو لا تواجه قيوداً على عدد مرات تدخلها في أسواق الصرف، مشيراً إلى التواصل اليومي مع الولايات المتحدة بشأن تحركات العملات.
اليابان تعلن الدفاع عن الين «من دون حدود» وسط قلق عالمي
في خطوة لافتة، أعلنت الحكومة اليابانية استعدادها للدفاع عن عملتها، الين، “من دون حدود”، في مواجهة الانخفاضات الحادة التي شهدتها قيمته مؤخراً. هذه التصريحات، التي تعد من أقوى الرسائل التي وجهتها طوكيو للأسواق العالمية منذ سنوات، تأتي في سياق تزايد القلق من تداعيات ضعف الين على الاقتصاد المحلي والعالمي. يأتي هذا الاستعداد للدفاع عن الين في ظل اعتقاد متزايد بأن السلطات اليابانية قد تدخلت بالفعل عدة مرات في الأيام الماضية لدعم العملة ومنعها من الانهيار إلى ما دون مستويات تعتبرها الأسواق “خطوطاً حمراء”.
تتجاوز هذه الرسالة اليابانية حدود المضاربين لتصل إلى المواطنين اليابانيين الذين بدأوا يشعرون بشكل مباشر بوطأة انهيار العملة على حياتهم اليومية. فقد أدت الزيادة في أسعار الواردات، التي تشمل النفط والمواد الغذائية، إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة، مما وضع الحكومة وبنك اليابان تحت ضغط سياسي كبير. لقد تحولت تحركات الين من مجرد قضية في الأسواق المالية إلى اختبار مباشر لقدرة صناع القرار في اليابان على حماية الاقتصاد من موجة تضخم مستوردة تهدد القوة الشرائية للأسر وتؤثر سلباً على شعبية الحكومة.
اختبار واسع لقدرة اليابان على مواجهة الأزمة
شهدت الأسواق مؤخراً تحركات حادة عززت الاعتقاد بأن طوكيو قد دخلت فعلياً في إجراءات تدخل مباشرة لدعم الين. فقد ارتفعت العملة اليابانية بصورة مفاجئة من نحو 157.8 ين للدولار إلى مستوى 155 في فترة زمنية قصيرة، وهي قفزة عدها المتعاملون دليلاً واضحاً على تدخل حكومي مباشر. وتشير تقديرات بيانات سوق المال إلى أن السلطات اليابانية ربما تكون قد أنفقت ما يقارب 35 مليار دولار لدعم الين.
ويرى المسؤول السابق في بنك اليابان، أتسوكي تاكيوتشي، أن مستوى 160 يناً للدولار بات يمثل “مستوى نفسياً حرجاً” لكافة الأطراف المعنية. وأوضح أن وزارة المالية اليابانية لا تسعى بالضرورة إلى الدفاع عن رقم محدد، بل تريد منع الأسواق من الاعتقاد بأن طوكيو مستعدة لتقبل مزيد من الانهيار في قيمة الين. هذا التحول في الموقف الياباني يعكس حجم الأزمة التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
أزمة تواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم
في حين اعتادت اليابان لعقود على التعامل مع قوة الين كأحد التحديات الرئيسية التي تهدد صادراتها، تجد نفسها اليوم أمام معادلة معاكسة تماماً، حيث أصبح ضعف العملة مصدر القلق الأكبر بسبب تأثيره المباشر على التضخم وتكلفة المعيشة. وتقف السياسة النقدية لبنك اليابان في قلب هذه الأزمة، حيث لا تزال أكثر تيسيراً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى.
فبينما قامت الولايات المتحدة وأوروبا برفع أسعار الفائدة بقوة خلال العامين الماضيين لمواجهة التضخم، تحرك بنك اليابان بوتيرة بطيئة جداً. هذا التباين أدى إلى اتساع الفجوة في العوائد بين اليابان والأسواق الأخرى، مما دفع المستثمرين إلى بيع الين لصالح الدولار. لهذا السبب، يترقب المستثمرون باهتمام بالغ ما سيقوله وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال زيارته لطوكيو، خاصة وأن تصريحاته السابقة أشارت إلى أن ضعف الين لا يمكن معالجته فقط عبر التدخلات في سوق الصرف، بل يتطلب سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب بنك اليابان، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
تحمل هذه الرسائل الأميركية حساسية كبيرة لليابان، حيث أن أي تشديد سريع للسياسة النقدية قد يهدد تعافي الاقتصاد الياباني الذي لا يزال هشاً، كما قد يزيد من تكلفة خدمة الدين العام الهائل، الذي يعد الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، تتزايد الضغوط على بنك اليابان بالفعل. فقد أظهرت محاضر اجتماعات البنك الأخيرة أن بعض أعضاء مجلس الإدارة بدأوا يدفعون نحو رفع مبكر للفائدة بسبب تصاعد الضغوط التضخمية، وهو ما قد يشير إلى أن المؤسسة النقدية تقترب من نقطة تحول تاريخية بعد سنوات طويلة من الفائدة المنخفضة للغاية.
أهمية متنامية لزيارة بيسنت وتنسيق السياسات
لا تقتصر أهمية زيارة بيسنت على ملف العملات فقط، بل تمتد لتشمل قضايا الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد والطاقة، خصوصاً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار المخاوف المرتبطة بالصراعات الإقليمية. تعتمد اليابان بشكل كبير على واردات الطاقة، وأي ارتفاع إضافي في أسعار النفط قد يزيد الضغط على الين ويعمق أزمة التضخم.
كما يتوقع أن تشمل المحادثات قضايا المعادن النادرة وسلاسل الإمداد الاستراتيجية، في ظل سعي واشنطن وطوكيو إلى تقليل الاعتماد على الصين في المواد الأساسية للصناعات التكنولوجية والدفاعية. ويبدو أن اليابان تحاول أيضاً استخدام عنصر “الردع النفسي” ضد الأسواق، حيث تهدف التصريحات الرسمية المتكررة بشأن الاستعداد للتدخل، إلى جانب الغموض المتعمد حول توقيت وحجم التدخلات الفعلية، إلى إرباك المضاربين وتقليل رهاناتهم ضد الين.
يرى محللون أن السلطات اليابانية استغلت فترة التداول الضعيفة خلال العطلات لتنفيذ تدخلات تحقق أكبر تأثير ممكن، مستفيدة من انخفاض السيولة. لكن رغم ذلك، لا يزال كثيرون يشككون في قدرة التدخلات وحدها على تغيير الاتجاه العام للعملة. المشكلة الأساسية، حسب خبراء السوق، تكمن في العوامل الاقتصادية العميقة التي تدفع المستثمرين إلى تفضيل الدولار على الين.
يعتقد بعض المحللين أن الأسواق تركز الآن على سؤال واحد: هل ستدعم الولايات المتحدة اليابان بشكل أكثر وضوحاً إذا استمر تراجع الين؟ وحتى الآن، يبدو أن واشنطن تفضل ترك طوكيو تتحرك منفردة، مع الاكتفاء بالتنسيق السياسي وتبادل المعلومات. ومع ذلك، فإن مجرد عقد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى يعكس إدراكاً لدى الجانبين بأن اضطراب سوق العملات لم يعد مسألة محلية تخص اليابان وحدها، بل تحول إلى قضية لها انعكاسات على الاستقرار المالي العالمي.
في المحصلة، تبدو اليابان أمام اختبار اقتصادي دقيق: فهي تحاول الدفاع عن عملتها دون خنق اقتصادها، واحتواء التضخم دون الإضرار بالنمو، واستعادة ثقة الأسواق دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الاتجاهات العالمية الكبرى. الرسالة الأوضح حتى الآن هي أن طوكيو لن تقف مكتوفة الأيدي. لكن السؤال الذي سيحدد مسار المرحلة المقبلة يبقى: إلى أي مدى تستطيع التدخلات وحدها الصمود أمام قوة الدولار وتحولات الاقتصاد العالمي؟