وصلت السيولة النقدية الإجمالية في الاقتصاد السعودي إلى مستوى قياسي غير مسبوق، حيث ارتفع عرض النقود بمفهومه الأوسع (ن3) إلى 3.307 تريليون ريال (882 مليار دولار) بنهاية شهر مارس (آذار) 2026. يعكس هذا الارتفاع التاريخي، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حجم الحراك المالي القوي والنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 8.25 في المائة.
السيولة النقدية السعودية تكسر حاجز الـ882 مليار دولار لأول مرة بتاريخها
تؤكد الأرقام الجديدة للسيولة النقدية في المملكة العربية السعودية على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتواصل. فبعد أن لامست السيولة النقدية الإجمالية، والمعروفة بعرض النقود (ن3)، حاجز الـ882 مليار دولار، أصبحت حديث المحللين الاقتصاديين والمؤسسات المالية. هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول هامة في تاريخ الاقتصاد السعودي، ويعكس الديناميكية التي يشهدها القطاع المالي بالبلاد.
شهد عرض النقود بمفهومه الأوسع (ن3) ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 3.307 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2026، مقارنة بـ 3.055 تريليون ريال المسجلة في مارس 2025. هذا النمو السنوي البالغ 8.25 في المائة يبين حجم التدفقات النقدية النشطة داخل الاقتصاد السعودي، ويعتقد خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تقودها رؤية 2030.
فسر المحللون الاقتصاديون هذا الزخم التصاعدي المستمر منذ بداية العام الحالي بعوامل متعددة. من أبرزها، زيادة وتيرة تمويل المشروعات الوطنية الكبرى، إلى جانب التوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص. هذه العوامل مجتمعة تساهم في تعزيز عمليات التداول النقدي داخل الدورة الاقتصادية المحلية، مما يدعم النشاط التجاري والإنفاق.
وعلى صعيد النمو الشهري، أظهرت البيانات تقدمًا إضافيًا، حيث ارتفع عرض النقود بنحو 18 مليار ريال خلال شهر مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير 2026، مسجلاً 3.289 تريليون ريال. هذا الارتفاع المستمر من شهر لآخر يؤكد استدامة هذا الاتجاه التصاعدي في السيولة النقدية.
مكونات السيولة النقدية: الودائع الزمنية والادخارية في المقدمة
برزت الودائع الزمنية والادخارية كمحرك أساسي للنمو في مكونات السيولة النقدية. قفزت هذه الودائع من 1.075 تريليون ريال في مارس 2025 إلى 1.243 تريليون ريال بنهاية مارس 2026، محققة نموًا سنويًا تجاوز 15.6 في المائة. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الوعي الادخاري لدى الأفراد والمؤسسات، وجاذبية العوائد الاستثمارية على الودائع في ظل أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، مما يشجع المتعاملين على اللجوء إلى الأوعية الادخارية طويلة الأجل لضمان استقرار العوائد.
في المقابل، واصل النقد المتداول خارج المصارف اتجاهه التصاعدي بنمو سنوي بلغ نحو 2 في المائة. ارتفع هذا المكون من 251.5 مليار ريال في مارس 2025 إلى 256.4 مليار ريال في مارس 2026. تشير هذه البيانات إلى فعالية استراتيجيات المملكة في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، وتقليل الاعتماد على العملات النقدية التقليدية، وهو ما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي.
أما الودائع تحت الطلب، فقد سجلت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 1.461 تريليون ريال إلى 1.504 تريليون ريال، بنمو سنوي ناهز 3 في المائة. هذا النمو يؤكد وجود سيولة كافية وفورية لتغطية الاحتياجات التشغيلية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تلبية متطلبات الإنفاق الاستهلاكي اليومي. كما شهدت الودائع الأخرى التي تُصنف ضمن شبه النقدية ارتفاعًا على أساس سنوي، حيث زادت من 266.8 مليار ريال إلى 302.9 مليار ريال خلال نفس الفترة.
يشير هذا الارتفاع في السيولة النقدية الإجمالية إلى بيئة استثمارية داعمة واقتصاد نشط، وأن المملكة تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة. يتوقع أن تستمر هذه المؤشرات الإيجابية في الأشهر المقبلة، مع ترقب التحليلات الاقتصادية لتأثير هذه السيولة على معدلات التضخم وأسعار الأصول.