اتهمه بـ”خرق” النظام الداخلي للنواب.. رئيس لجنة العدل في مرمى انتقادات البيجيدي

يستمر اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي كان مخصصا الثلاثاء الماضي للمناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية في إثارة الجدل، حيث راسل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، رئيس مجلس النواب للتدخل لتصحيح ما وصفه بـ”الخرق السافر” الذي ارتكبه رئيس اللجنة، سعيد سرار.

وأثار هذا الاجتماع الذي حضره، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سجالا قانونيا حيث دفعت فرق المعارضة بـ”خرق” رئيس اللجنة، للنظام الداخلي لمجلس النواب، بدعوته لانعقاد الاجتماع دون الرجوع إلى مكتب اللجنة، وهو ما دفع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى الانسحاب من الاجتماع، معتبرة إياه “غير مبني على أية مساطر وفيه خرق”.

إقرأ أيضا: تفاصيل سجال قانوني كاد يؤجل مناقشة المسطرة المدنية بالبرلمان

وطالب بووانو، راشيد الطالبي العلمي بالتدخل، استنادا إلى الاختصاصات الدستورية ولمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، للتراجع عن “الخرق السافر” لمقتضيات النظام الداخلي، الذي ارتكبه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، في برمجة اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.

وأشار ضمن رسالته، إلى أن رئيس لجنة العدل والتشريع، عمل على خرق المادة 92 من النظام الداخلي، وخالف توجه القضاء الدستوري المعرب عنه بقرار المحكمة الدستورية رقم 37/17، في شأن المادة 100 من النظام الداخلي، وذلك ببرمجة اجتماع اللجنة من أجل المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، رغم أن مكتب اللجنة سبق له أن اتخذ قرارا بإجماع الحاضرين إلا صوتا واحدا، في اجتماع حضوري نهاية الدورة التشريعية المنصرمة، بإطلاق المناقشة العامة ثم التفصيلية لهذا المشروع، مع بداية دورة أبريل المقبلة، لضمان حضور النواب، ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع هذا القانون، الذي هو عصب القضاء.

إقرأ أيضا: بعد استئنافه .. وهبي يبرر مغادرته اجتماع مناقشة المسطرة المدنية وينشد تعاون النواب

وأضاف بووانو أن رئيس اللجنة لم يعقد اجتماع المكتب لمراجعة القرار السابق، وعمد إلى اتخاذ قرار انفرادي، حيث أعلن عن تاريخ عقد اللجنة يوم الثلاثاء 26 مارس، دون احترام المقتضيات القانونية، وبرمج المناقشة العامة، ثم عقد اجتماع مكتب اللجنة بحضور ممثلي فرق الأغلبية فقط، بنفس القاعة التي تضم الاجتماع الذي دعا له، دون أن يدعو عضو مكتب اللجنة النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، التي انسحبت من اجتماع اللجنة احتجاجا على خرق مقتضيات النظام الداخلي.

وكانت البرلمانية عن البيجيدي، ربيعة بوجة، قد هددت خلال هذا الاجتماع، قبل انسحابها، بنشر محادثات مجموعة مكتب اللجنة على “واتساب” في الصحافة، بعدما تشبث رئيس اللجنة وبعض أعضاء المكتب من الأغلبية بأن الاجتماع سليم قانونيا كونهم اجتمعوا عن بعد في “الواتساب” وتم الاتفاق على عقد الاجتماع، وهو ما نفته البرلمانية المذكورة، مؤكدة أن الأمر كان مجرد تشاور ولم يكن هناك أي تصويت.