لاغارد تحذّر من مخاطر العملات المستقرة على فعالية السياسة النقدية

صناعة الطيران العالمية تواجه مرحلة جديدة من الاضطراب بتداعيات الحرب الإيرانية، التي تتسع لتشمل أسواق الطاقة، حركة الملاحة الجوية، وسلاسل الإمداد. هذه الأزمة تهدد شركات الطيران بارتفاعات حادة في التكاليف وخسائر تشغيلية متزايدة، في وقت كان فيه القطاع يحاول التعافي من آثار الجائحة والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

تحولت الحرب في الشرق الأوسط من أزمة جيوسياسية بعيدة نسبياً إلى عامل ضغط مباشر على شركات الطيران والمطارات وموردي الوقود. أدت التوترات المتصاعدة إلى اضطراب في إمدادات الوقود النفاث، ارتفاع أسعار النفط، وإعادة رسم مسارات الرحلات الجوية العالمية، خصوصاً بين أوروبا وآسيا.

مع استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة، تواجه شركات الطيران العالمية واقعاً تشغيلياً أكثر تعقيداً وتكلفة. تشير تحذيرات متزايدة إلى أن الأزمة الحالية قد تصبح من أصعب الفترات التي يمر بها القطاع منذ الحرب الروسية – الأوكرانية.

في أحدث مؤشر على خطورة الوضع، أبلغ الاتحاد الأوروبي شركات الطيران والمطارات بعدم وجود «عقبات تنظيمية» أمام استخدام وقود الطائرات من نوع «جيت إيه» – الشائع في الولايات المتحدة – كبديل لوقود «جيت إيه-1» – المستخدم تقليدياً في أوروبا. يأتي هذا القرار لتجنب نقص محتمل في الإمدادات نتيجة اضطراب الأسواق المرتبط بالحرب الإيرانية.

تخوف أوروبي من نقص الوقود النفاث

أوضحت المفوضية الأوروبية أن شركات الطيران يمكنها استخدام الوقود البديل شريطة إدارة العملية بحذر والتنسيق الكامل عبر سلسلة التوريد. دعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (إياسا) إلى اتخاذ احتياطات تشغيلية إضافية عند التحول بين النوعين.

أكدت بروكسل أن الأزمة الحالية لا تبرر تعليق حقوق المسافرين أو التخفف من التزامات التعويضات تجاه الركاب، معتبرة أن اضطراب سوق الوقود لم يصل بعد إلى مستوى «القوة القاهرة» الكاملة.

تكشف هذه الخطوة حجم القلق داخل أوروبا من احتمال حدوث اختناقات في سوق الوقود النفاث، خصوصاً أن جزءاً مهماً من الإمدادات العالمية يمر عبر الشرق الأوسط أو يعتمد على خامات ومنشآت مرتبطة بالمنطقة.

تُعدّ صناعة الطيران من أكثر القطاعات حساسية تجاه تقلبات أسعار الطاقة؛ فالوقود يشكل ما بين 25 و 35 في المائة من إجمالي تكاليف التشغيل لدى معظم شركات الطيران. أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط أو اضطراب في الإمدادات ينعكس سريعاً على أسعار التذاكر، هوامش الأرباح، وخطط التوسع.

منذ اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار الوقود النفاث بشكل متسارع، واتسعت الفجوة السعرية بين مناطق التوريد المختلفة. دفع هذا الأمر شركات الطيران إلى إعادة تقييم استراتيجيات الشراء والتحوط. بدأت بعض الشركات الأوروبية والآسيوية بالفعل في البحث عن مصادر وقود بديلة أو زيادة المخزونات الاحتياطية تحسباً لمزيد من التدهور.

إعادة رسم المسارات الجوية العالمية

لا تقتصر أزمة القطاع على الوقود؛ فقد أعادت الحرب الإيرانية رسم خريطة المسارات الجوية العالمية. اضطرت شركات عديدة إلى تجنب أجزاء واسعة من المجال الجوي في الشرق الأوسط، سواء لأسباب أمنية أو نتيجة ارتفاع مخاطر التأمين.

أدى ذلك إلى زيادة زمن الرحلات بين أوروبا وآسيا، وارتفاع استهلاك الوقود، وتراجع كفاءة الجداول التشغيلية. كما تسبب في ضغوط إضافية على الطواقم الجوية والمطارات، خصوصاً مع اضطرار بعض الرحلات إلى تنفيذ توقفات فنية للتزود بالوقود أو تعديل المسارات بصورة مستمرة.

تواجه شركات الطيران الأوروبية وضعاً معقداً، حيث تكبدت بالفعل خسائر إضافية خلال السنوات الماضية بسبب إغلاق الأجواء الروسية بعد الحرب في أوكرانيا. مع تعقد المسارات عبر الشرق الأوسط أيضاً، تجد الناقلات الأوروبية نفسها أمام شبكة تشغيل أكثر تكلفة وأقل مرونة مقارنة ببعض المنافسين الآسيويين أو الخليجيين.

ضغوط متزامنة على قطاعات الطيران المختلفة

تواجه شركات الطيران الآسيوية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب في بعض الأسواق، خصوصاً مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع حركة الشحن الجوي العالمية مقارنة بذروة ما بعد الجائحة.

في الولايات المتحدة، تتابع شركات الطيران التطورات بحذر، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط محلياً وتزايد المخاوف من تأثير الأزمة على التضخم والإنفاق الاستهلاكي.

بدأت بعض الشركات الأميركية بالفعل في التحذير من ضغوط محتملة على الأرباح خلال النصف الثاني من العام إذا استمرت أسعار الوقود عند مستوياتها الحالية أو ارتفعت أكثر.

يخشى المستثمرون من أن تتحول الأزمة إلى دورة جديدة من الضغوط المالية على القطاع، بعدما كانت شركات الطيران قد بدأت أخيراً في استعادة مستويات الربحية التي فقدتها خلال جائحة «كوفيد – 19». الكثير من الشركات لا يزال مثقلاً بالديون التي تراكمت خلال سنوات الإغلاق، مما يجعلها أكثر هشاشة أمام أي صدمة جديدة في التكاليف.

قدرة الشركات على تمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين تبدو محدودة نسبياً هذه المرة، بسبب تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع حساسية المسافرين تجاه أسعار التذاكر بعد موجة التضخم الأخيرة.

زيادة التأمين وتأثيره على شركات الطيران

في هذا السياق، بدأت شركات طيران بالفعل في تقليص توقعاتها المالية أو مراجعة خطط التوسع. يراقب القطاع بقلق احتمال امتداد الأزمة إلى موسم السفر الصيفي، الذي يمثل الفترة الأكثر ربحية لشركات الطيران في أوروبا وأميركا الشمالية.

تبرز هنا معضلة إضافية تتعلق بالتأمين وإدارة المخاطر. رفعت الحرب تكلفة التأمين على الطائرات والرحلات العابرة للمناطق القريبة من النزاع، كما زادت المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق وأسعار العملات والطاقة. هذا الوضع يضع ضغوطاً، خصوصاً على الشركات منخفضة التكلفة التي تعتمد على هوامش ربح ضيقة ونماذج تشغيل عالية الكفاءة.

في المقابل، قد يستفيد بعض شركات الطيران نسبياً من إعادة توجيه الحركة الجوية العالمية عبر مراكزها التشغيلية. لكن حتى هذه الشركات تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الوقود والمخاطر الإقليمية، واحتمال تراجع الطلب إذا توسعت الحرب.

يبدو قطاع الشحن الجوي من أكثر القطاعات تعرضاً للتقلبات الحالية، نظراً لاعتماده الكبير على استقرار سلاسل الإمداد العالمية. بدأت تكاليف الشحن ترتفع بالفعل على بعض الخطوط، فيما تواجه الشركات صعوبة متزايدة في الحفاظ على جداول التسليم المعتادة.

يرى محللون أن الأزمة الحالية تعكس هشاشة صناعة الطيران أمام الصدمات الجيوسياسية، رغم محاولات القطاع بناء نماذج تشغيل أكثر مرونة. الحروب لا تؤثر فقط على حركة الطائرات، بل تمتد آثارها إلى الوقود، التأمين، التمويل، الطلب، السياحة، وسلاسل التوريد في آن واحد.

تكشف الأزمة أيضاً عن التداخل المتزايد بين أمن الطاقة وأمن النقل العالمي. اضطراب إمدادات الوقود في الشرق الأوسط لا ينعكس فقط على أسعار النفط، بل يمتد مباشرة إلى تكاليف السفر، التجارة العالمية، والنمو الاقتصادي.

في الوقت الراهن، الأسواق مقتنعة بأن الأزمة لن تكون قصيرة أو محدودة التأثير. ولذلك، تتجه شركات الطيران والحكومات إلى التركيز على «إدارة الأزمة»، بدلاً من انتظار نهاية سريعة للحرب.

مع استمرار حالة عدم اليقين، يبقى السؤال الأهم بالنسبة للقطاع: إلى أي مدى تستطيع شركات الطيران تحمل موجة جديدة من ارتفاع التكاليف والاضطرابات التشغيلية بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة؟

لا توجد إجابة واضحة حتى الآن. لكن المؤكد أن الحرب الإيرانية أعادت وضع صناعة الطيران العالمية في قلب العاصفة الاقتصادية، في وقت كان فيه القطاع يأمل أخيراً في العودة إلى مسار الاستقرار والنمو.