دبي – قضت محكمة السير في دبي، غيابياً، بتغريم سائق دراجة نارية شاب آسيوي مبلغ 1000 درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته بإتلاف ممتلكات الغير نتيجة قيادته بتهور وإهمال في منطقة البرشاء. يأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة على مستخدمي الطرق وضمان السلامة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بقيادة دراجته النارية دون مراعاة ظروف الطريق واتخاذ الحيطة والحذر اللازمين. ولم يلتزم السائق بترك مسافة أمان كافية خلف المركبات التي تسير أمامه، مما أدى إلى اصطدامه بمركبة خاصة كانت تسير أمامه، وهو ما نتج عنه أضرار مادية لكلا المركبتين.
تفاصيل حادث البرشاء وحيثيات الحكم
أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، مطالبة بمعاقبته وفقاً للقوانين الناظمة في الدولة، بما في ذلك قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، ومرسوم تنظيم السير والمرور، واللائحة التنفيذية ذات الصلة. وقد استندت النيابة في طلبها إلى أن الخطأ المروري الذي ارتكبه المتهم قد تسبب بشكل مباشر في إتلاف مال مملوك للغير.
خلال جلسة المحاكمة، لم يحضر المتهم إلى المحكمة رغم إعلانه بشكل قانوني، مما دفع المحكمة إلى نظر الدعوى والحكم فيها غيابياً. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المتوفرة قد استقامت على وقوع الواقعة وثبتت صحة إسنادها إلى المتهم. وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على محضر الضبط والانتقال، وتقرير حوادث الطرق، والرسم التخطيطي للحادث، بالإضافة إلى شهادة مخطط الحادث الذي أوضح أن السبب المباشر للاصطدام يعود إلى عدم قيام سائق الدراجة النارية بترك مسافة كافية خلف المركبة التي أمامه.
ركن الإهمال في قيادة الدراجة النارية
وأوضحت المحكمة أن خطأ المتهم تمثل في القيادة دون انتباه كافٍ، ودون مراعاة ظروف الطريق وحالة السلامة التي تتطلبها. وقد أدى هذا الإهمال بشكل مباشر إلى وقوع التصادم وإلحاق الضرر بالمركبتين، مما يستوفي بذلك أركان الجريمة المسندة إليه. وتمثل هذا الإهمال في عدم اتباع قواعد المرور الأساسية.
وعلى الرغم من ثبوت الإدانة بحق المتهم، إلا أن المحكمة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، رأت تخفيف العقوبة مراعاة لظروف الواقعة والمتهم. أشارت حيثيات الحكم إلى أن الملابسات تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى ارتكاب جريمة مماثلة في المستقبل. وعليه، قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة المقررة، وهي الغرامة البالغة 1000 درهم، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
إن هذا الحكم يمثل تأكيداً على تطبيق القانون بحزم على المخالفين، مع إتاحة الفرصة للإصلاح والتأهيل. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود إمارة دبي المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية والحد من الحوادث، وضمان بيئة آمنة لجميع مستخدمي الطريق. وينتظر أن تتابع الجهات المعنية سجل المتهم خلال فترة وقف تنفيذ العقوبة لتقييم التزامه.