لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي تطلق خطتها الاستراتيجية الجديدة لتعزيز العدالة الوظيفية 2026-2028
دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي عن إطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2026 إلى 2028، بهدف تعميق منظومة العدالة الوظيفية وترسيخ مبادئ سيادة القانون داخل جهات حكومة دبي. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير بيئة عمل تنعم بالعدالة والمساواة، وحماية الحقوق الوظيفية للموظفين من خلال آليات حوكمة فعالة تتسم بالموضوعية والسرعة والدقة في معالجة التظلمات.
ويُعد إطلاق هذه الخطة الاستراتيجية الجديدة بمثابة محطة محورية في تطوير آليات معالجة التظلمات، وتأكيد على التزام اللجنة الراسخ بتطبيق أعلى معايير العدالة الوظيفية والحوكمة الرشيدة، بما ينسجم مع رؤية دبي لقيادة حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة.
محاور الخطة الجديدة والتوجهات المستقبلية
أكد رئيس لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، خلفان أحمد حارب، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة التظلمات، وتعكس سعي اللجنة الدؤوب لترسيخ أعلى معايير العدالة الوظيفية والحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية دبي الطموحة لبناء جهاز حكومي يتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة.
وأوضح حارب أن اللجنة تعمل باستمرار على تطوير آلياتها وإجراءاتها لضمان سرعة الفصل في التظلمات، ودقة القرارات وجودتها، مع الحرص على تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق الموظفين وصون مصالح جهات العمل. وأكد أن العدالة الوظيفية تمثل ركيزة أساسية لبناء بيئة عمل إيجابية تدفع بالإنتاجية وتحفز الكفاءات.
وتعتزم المرحلة المقبلة التركيز على توظيف أفضل الممارسات الإدارية والقانونية، واستثمار الحلول الرقمية المتقدمة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، مما يعزز الثقة بمنظومة التظلمات ويرسخ مكانة دبي كنموذج رائد في الإدارة الحكومية الحديثة.
تعزيز المشروعية وكفاءة الفصل في التظلمات
تسعى اللجنة، عبر خطتها الجديدة، إلى الارتقاء بدورها المحوري في الفصل في التظلمات الوظيفية، وذلك لتعزيز مبدأ المشروعية وزيادة الثقة في الإجراءات المتبعة. وتتضمن الخطة عدة محاور استراتيجية رئيسية، أبرزها:
* تعزيز العدالة الوظيفية: التركيز على تحقيق العدالة في كافة القرارات المتعلقة بالموظفين.
* الالتزام بمبدأ المشروعية: ضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح في جميع مراحل دراسة التظلمات.
* رفع كفاءة وسرعة البتّ: تسريع وتيرة معالجة التظلمات ضمن الأطر الزمنية المحددة، مع ضمان جودة القرارات ودقتها.
زيادة الوعي وتبسيط إجراءات التظلم
يشمل تطوير منظومة التظلمات في حكومة دبي أيضاً تعزيز الوعي الوظيفي لدى الموظفين بحقوقهم والإجراءات المتبعة لتقديم التظلم. سيتم تحقيق ذلك من خلال برامج توعوية مستدامة تستهدف جميع شرائح موظفي الحكومة، بهدف نشر المعرفة وتوضيح الحقوق والواجبات.
إلى جانب ذلك، تهدف الخطة إلى تبسيط إجراءات تقديم التظلمات، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم ويضمن وضوح الخطوات وسهولة الوصول إلى الخدمة. يأتي هذا التوجه حرصاً على تسهيل العملية على الموظفين وضمان حصولهم على حقوقهم بكفاءة وسرعة.
تُعد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجنة التظلمات إحدى المبادرات الهامة التي تعكس التزام حكومة دبي بتطوير بيئة العمل الحكومي ورفع مستوى الأداء. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تعزيز ثقة الموظفين بمنظومة العدالة الوظيفية، ودعم استمرارية التنمية والتطوير في القطاع الحكومي بالإمارة.