تُعدّ النزاهة، وهي الميل للتصرف بطرق أخلاقية ومبدئية بدلاً من الطرق الفاسدة أو الأنانية، مؤشراً قوياً على الأداء الوظيفي وفاعلية القيادة. وكما يوضح توماس تشامورو-بريموزيك، فإن هذه الصفة ليست مجرد فضيلة أخلاقية، بل هي حجر الزاوية في التعاون الناجح وبناء المؤسسات القوية. فمن خلال فهم هذه الركيزة الأساسية، يمكننا استكشاف كيفية تأثيرها على مختلف جوانب المجتمع والأعمال.
القيادة والتعاون: جهد جماعي مبني على الثقة
إن القيادة، في أي سياق، هي جهد جماعي وليس فردياً. لم يتحقق أي هدف ذي قيمة، من بناء الإمبراطوريات إلى إدارة الشركات، بشكل منفرد. لقد اعتمد التعاون عبر التاريخ على الثقة بشكل أكبر من اعتماده على القوة الغاشمة، حيث مكنت الثقة الأفراد والمجموعات من العمل معاً نحو أهداف مشتركة.
وازدهرت المجتمعات التجارية القديمة على وجه الخصوص لأن السمعة كانت تقيد السلوك. فقد اعتمد التجار في المدن الفينيقية، والنقابات في العصور الوسطى، وشبكات طريق الحرير على التفاعلات المتكررة وآليات الإنفاذ غير الرسمية لضمان وفاء الشركاء بالتزاماتهم. أما من غش، فكان يتم استبعاده، وليس مجرد إدانته. وكانت الثقة، في الواقع، بمنزلة آلية مبكرة للتنسيق والتنفيذ.
وينطبق المنطق نفسه على المنظمات الحديثة، إذ يتحسن أداء الفرق عندما يثق أعضاؤها بأن القادة سيتصرفون بنزاهة، ويوفون بوعودهم، ويتجنبون استغلال اختلالات المعلومات أو السلطة. وعندما يكون تركيز القادة منصباً على مكاسبهم الشخصية لدرجة أنهم لا يكترثون كثيراً بالإضرار بالمجموعة، فإن الثقة تتآكل، مما يؤثر سلباً على الأداء العام.
تأثير النزاهة على استقطاب المواهب والتعاون
تُظهر الأبحاث أن القادة الذين يُنظر إليهم على أنهم يفتقرون إلى النزاهة يجدون صعوبة في استقطاب المواهب، أو تحفيز الجهود الإضافية، أو الحفاظ على التعاون على المدى الطويل. في المقابل، يستفيد القادة المعروفون بالتزامهم الأخلاقي من تنسيق أسرع، وتكاليف مراقبة أقل، واستعداد أكبر لدى الآخرين لتحمل المخاطر نيابةً عنهم. وهذا يسلط الضوء على أهمية بناء سمعة طيبة قائمة على النزاهة.
إذا أُتيحت للناس الفرصة، فإنهم يُفضلون التعاون مع من يثقون بهم، ليس لأنهم ساذجون، بل لأن انعدام الثقة مكلف. فالعمل مع شركاء غير موثوقين أو غير أخلاقيين يزيد من احتمالية الفشل والصراع والإضرار بالسمعة. في مجال الأعمال، قد يعني هذا دعم قادة يُضللون بشأن الأداء أو يُلقون باللوم على غيرهم. وفي السياسة، قد يعني تمكين من يُقوّضون المؤسسات لتحقيق مكاسب شخصية. وفي كلتا الحالتين، لا يتحمل الأتباع وحدهم التكاليف، بل يتحملها النظام ككل.
الفساد المزمن كمؤشر لانهيار المؤسسات
لهذا السبب يُعدّ الفساد المزمن أحد أكثر المؤشرات موثوقيةً على انهيار المؤسسات. وكما وثّقت منظمة الشفافية الدولية عاماً بعد عام في مؤشر الفساد، فإن الدول التي تُسجّل أدنى الدرجات في النزاهة والثقة تميل إلى تشاركها بمشكلات شائعة: ضعف سيادة القانون، وتسييس المؤسسات، وهروب رؤوس الأموال، ونقص الاستثمار المستمر. وهذا غالباً ما ينتج عن حكومات طفيلية وقيادة هدّامة.
في المقابل، تستفيد الدول التي تحتل باستمرار مراكز متقدمة في مقاييس النزاهة والثقة من مؤسسات أقوى، وحوكمة أكثر استقراراً، ومستويات أعلى من التعاون الاجتماعي والاقتصادي. ومن المؤكد أن هذه المجتمعات لا تخلو من المصالح الذاتية أو الطموح؛ بل نجحت في مواءمة الحوافز بحيث يُكافأ السلوك الأخلاقي بينما يتحمل التكلفة أصحاب الفساد، مما يُقيّد المكاسب الفردية الأنانية قصيرة الأجل لصالح المنافع الجماعية طويلة الأجل.
قياس النزاهة: تحديات ورؤى
إذن، كيف لنا أن نعرف ما إذا كان الشخص يتمتع بالنزاهة، أو نقيس مدى موثوقيته أو جدارته الأخلاقية؟ يكتسب هذا السؤال أهمية بالغة، لا سيما عند تطبيقه على القادة، الذين تُشكّل قراراتهم نجاح الآخرين ورفاهيتهم وآفاقهم المستقبلية. ولحسن الحظ، يُقدّم علم السلوك العديد من الرؤى المفيدة، وإن لم يصل إلى حد اليقين التام.
لا يمكن ملاحظة النزاهة بشكل مباشر
فبخلاف الصفات الجسدية كالطول أو لون الشعر، لا يمكن رؤية النزاهة أو قياسها بنظرة خاطفة. بل تُستنتج من أنماط السلوك، ومدى ثبات تلك الأنماط مع مرور الوقت، وتوافق الأقوال مع الأفعال. لذا، تُعدّ النزاهة سمةً نسبية وليست صفة يمكن ملاحظتها مباشرة، مما يجعل تقييمها احتمالياً بطبيعته، وليس قطعياً.
التفاعلات قصيرة الأجل والإيحاءات المضللة
غالباً ما تكون التفاعلات قصيرة الأجل مُضلّلة. فبما أن الظهور بمظهر أخلاقي يُحقق فوائد واضحة (كالثقة والنفوذ وتقليل التدقيق والوصول إلى الموارد)، فإن الناس يُحفّزون على إظهار النزاهة حتى وإن كانوا يفتقرون إليها. وهذا يُفسّر جزئياً لماذا قد تجذب البيئات التي تبدو أخلاقية ظاهرياً أحياناً جهات انتهازية تستغل حسن نية الآخرين وافتراضاتهم. في المقابل، في البيئات التي يسودها الفساد، يصبح انعدام الثقة هو السائد، حتى إن الأفراد ذوي النوايا الحسنة يُعاملون بشك. فالسياق يُؤثر في السلوك والإدراك على حد سواء.
السمات المظلمة: النرجسية، والاعتلال النفسي، والمكيافيلية
يأتي خطٌّ موازٍ ومتزايد القوة من الأدلة من الأبحاث التي تتناول ما تسمى السمات المظلمة: النرجسية، والاعتلال النفسي، والمكيافيلية. ورغم اختلافها المفاهيمي، تشترك هذه السمات في جوهرها المتمثل في ضعف التعاطف، والبرود العاطفي، والميل إلى استغلال الآخرين.
ومن منظور النزاهة، يُعدّ هذا المزيج ساماً. فالأفراد الذين يتسمون بهذه السمات أقل تقيداً بالشعور بالذنب أو الاهتمام بالآخرين، وأكثر استعداداً لتجاوز القواعد أو تجاهلها. وهم أيضاً أكثر ميلاً لتبرير السلوك غير الأخلاقي بوصفه ضرورياً أو مستحقاً أو ذكياً بدلاً من كونه خاطئاً. ويرتبط الاعتلال النفسي بالقسوة وعدم الخوف، ويقلل من الحساسية للعقاب والعاطفة الأخلاقية. أما المكيافيلية، فتتنبأ بالخداع الاستراتيجي، والتشاؤم بشأن الدوافع الإنسانية، والاعتقاد بأن الغاية تبرر الوسيلة. وتضيف النرجسية، لا سيما في أشكالها الأكثر تضخماً، شعوراً بالاستحقاق والاستثناء الأخلاقي، أي الاعتقاد بأن القواعد العادية تنطبق على الآخرين دون الذات.
تُنبئ هذه السمات مجتمعةً، وبشكلٍ موثوق، بسلوكيات عملٍ غير مُنتجة، وتجاوزاتٍ أخلاقية، واختلالاتٍ في النزاهة، لا سيما في المناصب التي تُمنح السلطة، والصلاحيات التقديرية، والرقابة الضعيفة. وهذا لا يعود إلى افتقار هؤلاء الأفراد للذكاء أو ضبط النفس، بل إلى عدم توافق دوافعهم مع المعايير الاجتماعية الإيجابية. فبينما تعتمد النزاهة على التعاطف، واحترام السلطة، والاهتمام المُتأصل بالنتائج الجماعية، تُوجه السمات السلبية عملية صنع القرار نحو المصلحة الذاتية، والهيمنة، والمكاسب قصيرة الأجل، مما يجعلها من أقوى المؤشرات الشخصية التي تُنذر بمخاطر النزاهة في بيئة العمل.
تقييم فعال للنزاهة
على الرغم من استحالة قياس النزاهة بدقةٍ تامة، فإنه يُمكن تقييمها بشكلٍ فعّال. تُشير الأبحاث إلى أن تقييمات الأقران تُعد من بين أكثر المؤشرات موثوقية، وذلك تحديداً لأن النزاهة مرتبطة بالسمعة؛ فهي تتجلى في كيفية تصرف الأفراد عندما يعتمد عليهم الآخرون. وتُعد البيانات الطولية، مثل التقييم الشامل 360 درجة، ذات فائدةٍ خاصة.
كما تُنبئ سمات الشخصية، مثل الضمير الحي، والإيثار، وضبط النفس (بما في ذلك القدرة على مراجعة الذات)، بالسلوك الأخلاقي، وكذلك السلوك السابق. غالباً ما تُهمل التقارير الذاتية، لكن المقاييس المصممة جيداً لا تزال قادرة على التمييز بدقة بين الأفراد ذوي النزاهة العالية والمنخفضة.
وللسجلات أهمية بالغة، حتى وإن لم تجعل أحداً محصناً ضد الإغراء. وكما لاحظ وارن بافيت الملياردير الشهير، فإن بناء السمعة يستغرق عمراً، بينما لا يتطلب هدمها سوى لحظة.
البيئة ودورها في تعزيز النزاهة
وأخيراً، للبيئة دورٌ مهم. فالإخفاقات الأخلاقية ليست نتاجاً لأفراد فاسدين فحسب، بل هي أيضاً نتيجة لبيئة فاسدة. يمكن لضعف الحوكمة، واختلال الحوافز، والتسامح مع التجاوزات الصغيرة أن تُضعف النزاهة حتى بين الأفراد ذوي الأخلاق الحميدة، بينما يمكن للأنظمة المصمَّمة جيداً أن تُعزز السلوك الأخلاقي بجعل سوء السلوك مكلفاً والشفافية أمراً لا مفر منه.
يُشير هذان العاملان مجتمعَين إلى أن النزاهة ليست غامضة ولا مضمونة. فسواء في الحكومات أو الشركات أو الفرق، تُعد النزاهة شرطاً أساسياً للتنسيق والتقدم. فعندما تتآكل الثقة، يُكرّس الفاعلون جهداً أكبر للمراقبة والتحوط وحماية الذات، مما يُقلل من الطاقة المتاحة للابتكار أو النمو. وبهذا المعنى، لا تُعدّ النزاهة مجرد مثال أخلاقي، بل هي شكل من أشكال البنية التحتية الاجتماعية: غير مرئية إلى حد كبير عندما تكون فعّالة، وواضحة وضوح الشمس عندما تكون غائبة.
تتطلب خطط الإصلاح المؤسسي المستقبلية التركيز على تطوير آليات لتقييم وتعزيز هذه الركيزة الأساسية. وتشمل الخطوات التالية المتوقعة مراجعة السياسات الحالية، ووضع معايير جديدة للشفافية والمساءلة، وتدريب القادة على مبادئ النزاهة. ومع ذلك، تظل هناك حاجة لمراقبة مستمرة وتقييم دقيق لتأثير هذه الإجراءات على المدى الطويل.
