أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق مبادرة “بصمة 15” لتسهيل عملية تسجيل البصمة للطلاب الذين بلغوا 15 عامًا، وذلك مباشرة في المدارس. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات الحصول على وثائق الهوية وتحديث السجل السكاني بشكل رقمي، مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور. بدأت الفرق الميدانية للهيئة بزيارة المدارس لتنفيذ هذه المبادرة على مستوى الدولة.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقديمها بطرق أكثر سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار وتجديد بطاقة الهوية الإماراتية، وهي وثيقة إلزامية لجميع المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستهدف المبادرة بشكل خاص الطلاب في المرحلة العمرية الحرجة للانتقال إلى خدمات الهوية الكاملة.
أهمية تسجيل البصمة وتحديث السجل السكاني
تسجيل البصمة هو إجراء أساسي لإصدار وتجديد بطاقة الهوية الإماراتية للأفراد الذين تجاوزوا سن الخامسة عشرة. وفقًا للهيئة، فإن هذا الإجراء يساهم في تعزيز دقة وكفاءة منظومة التعريف بالهوية في الدولة، ويضمن مطابقة البيانات الشخصية مع البيانات الحيوية.
تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية
تعتبر بطاقة الهوية الإماراتية مفتاحًا للوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية المختلفة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية والمالية. من خلال تسهيل عملية تسجيل البصمة، تهدف الهيئة إلى ضمان قدرة جميع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من هذه الخدمات بسهولة ويسر. كما يتماشى ذلك مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي الشامل.
تعزيز الأمن الوطني
يساهم تحديث السجل السكاني من خلال تسجيل البصمات في تعزيز الأمن الوطني، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة عن جميع المقيمين في الدولة. تساعد هذه البيانات في منع الجرائم وتحديد هوية المجرمين، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التحقيق الجنائي.
تأتي مبادرة “بصمة 15” كجزء من خطة أوسع للهيئة لتطوير خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين. وقد أشارت الهيئة إلى أنها تعمل باستمرار على إيجاد طرق جديدة لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين والمقيمين. وتشمل هذه الجهود استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتحسين كفاءة الخدمات.
تعتبر الهوية الرقمية من العناصر الأساسية في التحول الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات. وتسعى الهيئة إلى توفير هوية رقمية آمنة وموثوقة لجميع المواطنين والمقيمين، مما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بسهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات دفع الفواتير، وتقديم الطلبات، والحصول على الشهادات.
تؤكد الهيئة على أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية هو أمر إلزامي لجميع المقيمين في الدولة، بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية. ويجب على أي شخص يبلغ سن الخامسة عشرة أو أكثر التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها. وتوفر الهيئة العديد من القنوات لتقديم الطلبات، بما في ذلك مراكز الخدمة التابعة لها، والمواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية.
من المتوقع أن تستكمل الهيئة زياراتها للمدارس في جميع أنحاء الدولة خلال الأشهر القليلة القادمة. وتدعو الهيئة أولياء الأمور إلى التعاون مع الفرق الميدانية لتسهيل عملية تسجيل البصمات لأبنائهم. كما تشير الهيئة إلى أنها ستواصل تطوير خدماتها وتحسينها، بما يتماشى مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي الشامل. وتعتبر متابعة التحديثات المتعلقة بإجراءات الهوية أمرًا هامًا للمقيمين والمواطنين على حد سواء.
في المستقبل القريب، من المرجح أن تشهد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المزيد من التطورات في مجال خدمات الهوية، بما في ذلك إطلاق خدمات جديدة عبر الإنترنت، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية. من المهم متابعة الإعلانات الرسمية للهيئة لمعرفة المزيد عن هذه التطورات، والتأكد من الامتثال لجميع الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالهوية.