أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة رشاد العليمي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مطالباً بخروج كامل للقوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة. يأتي هذا الإعلان في خضم تصاعد التوترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في محافظتي حضرموت والمهرة، وفي سياق جهود الحكومة اليمنية للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى مواجهة استمرار انقلاب جماعة الحوثي منذ عام 2014. هذا التطور يمثل تصعيداً كبيراً في العلاقة بين الحكومة اليمنية والإمارات العربية المتحدة.
القرار، الذي صدر الثلاثاء، يشمل إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وتسليم جميع المعسكرات في حضرموت والمهرة إلى قوات “درع الوطن” اليمنية. كما فرض حظراً شاملاً على الحركة الجوية والبحرية والبرية في جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء الحالات المصرح بها من قبل قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. يهدف هذا الإجراء إلى استعادة السيطرة الحكومية على المناطق الشرقية وتعزيز الأمن والاستقرار.
اليمن والإمارات: تطورات حالة الطوارئ والانسحاب المطلوب
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار صلاحياته الدستورية، وأنها ضرورية لحماية المدنيين وسلامة الأراضي اليمنية. وأشار إلى أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، بما في ذلك الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، تأتي في وقت حرج يشهد فيه اليمن صراعاً ضد الحوثيين وأزمة إنسانية حادة. وشدد العليمي على أن أي صراعات داخلية ستخدم أعداء اليمن وتقوض فرص السلام.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات متزايدة من قبل الحكومة اليمنية للإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، وتزويده بالأسلحة والتمويل لتقويض سلطة الدولة المركزية. وتتهم الحكومة الإمارات بالسعي إلى تقسيم اليمن من خلال دعم حركات انفصالية في الجنوب والشرق. هذه الاتهامات نفتها الإمارات بشكل قاطع.
إجراءات حالة الطوارئ وتداعياتها
تضمنت إجراءات حالة الطوارئ، وفقاً للقرار الرسمي، مطالبة جميع القوات العسكرية في حضرموت والمهرة بالعودة إلى مواقعها الأساسية والتنسيق مع قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية. يهدف هذا إلى منع أي اشتباكات أو مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. كما منح القرار محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات كاملة لإدارة شؤون محافظتيهما بالتعاون مع قوات “درع الوطن”.
أعلنت مؤسسات الدولة اليمنية، بما في ذلك مجلس الدفاع الوطني والحكومة الشرعية والسلطة المحلية في حضرموت ووزارة الدفاع وهيئة الأركان، دعمها الكامل لقرارات العليمي. وأكدت هذه المؤسسات على التزامها بحماية وحدة اليمن وسيادته، ومواجهة أي محاولات لتقويض مؤسسات الدولة الشرعية. هذا الدعم يمثل جبهة موحدة داخل الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الحالية.
في بيان رسمي، وصف مجلس الدفاع الوطني تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي بأنها “تمرد صريح” على مؤسسات الدولة، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي. وحذر المجلس من أن هذا التصعيد سيصب في مصلحة ميليشيا الحوثي، وسيعيق الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. كما أشاد المجلس بقرارات العليمي المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري الإماراتي في اليمن.
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
رحبت الحكومة اليمنية بإعلان حالة الطوارئ، واعتبرته إجراءً دستورياً ضرورياً لحماية البلاد. وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة، بما في ذلك الضربة الجوية المحدودة التي استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً في ميناء المكلا. هذه الضربة، وفقاً للحكومة اليمنية، كانت تهدف إلى حماية المدنيين ومنع عسكرة الموانئ.
من جهتها، لم تصدر الإمارات حتى الآن رداً رسمياً على قرارات مجلس القيادة الرئاسي اليمني. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هناك اتصالات جارية بين الجانبين اليمني والسعودي والإماراتي لتهدئة التوترات وإيجاد حل سلمي للأزمة. تعتبر السعودية طرفاً رئيسياً في تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
الوضع في اليمن لا يزال معقداً وهشاً. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات، بما في ذلك رد فعل الإمارات، ومصير القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. كما يجب مراقبة تطورات الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعاني ملايين اليمنيين من نقص الغذاء والدواء والمياه. يبقى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن أمراً صعباً، ويتطلب جهوداً متواصلة من جميع الأطراف المعنية.
من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ المعلنة بعد 90 يوماً، ولكن من الممكن تمديدها إذا استمرت التوترات. المفتاح لحل الأزمة يكمن في الحوار والتفاوض بين جميع الأطراف، والالتزام بوحدة اليمن وسيادته. يجب على المجتمع الدولي أيضاً أن يلعب دوراً فعالاً في دعم جهود السلام والاستقرار في اليمن.