تشهد الأسواق المالية العالمية تحولاً هيكلياً كبيراً، حيث يعيد المستثمرون والمؤسسات تقييم الأصول التقليدية في ظل التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية. وفي قلب هذا التحول، يستعيد الذهب بريقه ليس كملاذ آمن فحسب، بل كركيزة أساسية في النظام النقدي العالمي الجديد، مسجلاً أداءً استثنائياً في عام 2025.
ما وراء الملاذ الآمن… كيف أعاد الذهب صياغة النظام النقدي العالمي في 2025؟
لم يعد الذهب مجرد أداة للتحوط ضد التضخم أو تقلبات أسعار الفائدة، بل أصبح يمثل أصلاً محايداً تسعى إليه المؤسسات الكبرى لحماية سيادتها المالية وإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية. يعكس هذا التحول قناعة متزايدة بأن الذهب هو المستودع الوحيد للقيمة الذي لا يرتبط بوعود دولة أو استقرار نظام مالي معين، مما يجعله محوراً أساسياً في النظام المالي العالمي الذي يتشكل.
هذا التحول يأتي في وقت يشهد فيه الدين العام الأمريكي مستويات قياسية، مما يثير تساؤلات حول الاستدامة المالية للولايات المتحدة وتأثير ذلك على مكانة الدولار. بالإضافة إلى ذلك، تزايد استخدام العقوبات المالية كأداة سياسية دفع البنوك المركزية إلى البحث عن بدائل للدولار في احتياطياتها.
رحلة الذهب نحو 4500 دولار
تُرجم هذا الزخم في أداء الذهب الاستثنائي، حيث تجاوزت أسعاره التوقعات وحطمت حواجز نفسية وتاريخية. فقد ارتفع سعر الأوقية فوق مستويات 3000 و4000 دولار، ليصل إلى ذروة غير مسبوقة عند 4530.60 دولار، محققاً مكاسب سنوية تجاوزت 72 في المائة. هذا الأداء القوي يعكس تحولاً استراتيجياً في فكر المستثمرين، الذين سارعوا لزيادة حصة الذهب في محافظهم الاستثمارية.
لم يكن هذا الارتفاع وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لتضافر عوامل هيكلية ومالية معقدة، بما في ذلك الضغوط المالية المتزايدة وتراجع الثقة في الأصول التقليدية. تؤكد التحليلات الاقتصادية أن هذه القفزات السعرية ليست مجرد فقاعة مؤقتة، بل هي نتاج عملية إعادة تنظيم شاملة لهيكلية الأسواق العالمية.
البنوك المركزية: محركات الطلب المؤسسي على الذهب
نفذت البنوك المركزية أكبر حملة لتراكم الذهب في التاريخ الحديث، حيث بلغ صافي المشتريات الرسمية 1.044.6 طن في عام 2024. وعلى الرغم من انخفاض طفيف مقارنة بعام 2023، إلا أن الرقم لا يزال قريباً من أعلى مستوى تاريخي. هذا التسارع يعكس توجهاً مؤسسياً مدروساً نحو تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار.
استراتيجيات إقليمية متنوعة
تظهر البيانات الجغرافية لمشتريات الذهب استراتيجيات إقليمية محددة:
- آسيا الناشئة: تسعى إلى تنويع الاحتياطيات وتقليص نسبة الدولار كتحوط ضد العقوبات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
- الشرق الأوسط: يستخدم الذهب ضمن استراتيجيات إعادة تدوير عائدات النفط وحماية المحافظ من المخاطر الإقليمية.
- أوروبا الشرقية: تركز على تعزيز السيادة النقدية وحماية العملات المحلية من الصدمات الخارجية.
- أمريكا اللاتينية: تعتمد الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات المحلية.
هذا الانتشار العالمي في الطلب على الذهب، بما في ذلك من الدول المتحالفة تقليدياً مع الولايات المتحدة، يشير إلى أن الذهب لم يعد مجرد أداة للسياسة، بل أصبح ضرورة هيكلية لحماية الاحتياطيات.
إعادة تقييم الاحتياطيات ومسار «إلغاء الدولار»
أدى إعلان الولايات المتحدة عن نيتها تصفية أصول روسية مجمدة إلى إعادة تقييم واسعة حول أمان الاحتياطيات. حتى السندات الأمريكية، التي كانت تعتبر ملاذاً آمناً، أصبحت عرضة لمخاطر سياسية ومالية. هذا التطور دفع أكثر من 40 بنكاً مركزياً إلى تعديل استراتيجيات تخصيص الذهب وزيادة استثماراتها في الأصول غير الدولارية.
تتزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للولايات المتحدة، حيث بلغ الدين العام 38 تريليون دولار، مع عجز شهري كبير. هذا الوضع يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة دون التأثير على الاستقرار المالي، مما يعزز دور الذهب كتحوط ضد تآكل القيمة.
التحول في استراتيجيات المحافظ الاستثمارية
تشهد المحافظ الاستثمارية التقليدية تحولاً نحو تخصيص أكبر للذهب، حيث يتبنى المستثمرون نموذجاً جديداً يتضمن 60 في المائة أسهماً، و20 في المائة سندات، و20 في المائة الذهب. هذا التغيير يعكس إدراك المؤسسات أن الذهب يوفر حماية أفضل ضد التضخم والمخاطر المالية الهيكلية.
من المتوقع أن يؤدي هذا التبني الواسع للذهب إلى زيادة الطلب عليه، مما سيستمر في دعم ارتفاع أسعاره. ومع ذلك، يجب مراقبة تطورات العرض والطلب، بالإضافة إلى السياسات النقدية للبنوك المركزية، لتقييم المسار المستقبلي لأسعار الذهب.
في الختام، يشير التحول الراهن في أسواق الذهب إلى اتجاه نحو نظام نقدي عالمي متعدد الأقطاب، حيث يلعب الذهب دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار المالي وحماية السيادة النقدية. من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في تراكم الذهب في عام 2026، مع التركيز على تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار. ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، مما يتطلب مراقبة دقيقة لتأثيرها على أسعار الذهب.