أكدت المملكة العربية السعودية مجددًا التزامها الراسخ بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، والسعي نحو حل النزاعات بالطرق السلمية، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض يوم الثلاثاء. وتأتي هذه التأكيدات في إطار السياسة الخارجية السعودية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتقديم الدعم الإنساني وتعزيز التعاون الدولي.
تجديد التأكيد على مبادئ السياسة الخارجية السعودية
أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، بعد انتهاء الجلسة، أن المجلس استعرض المباحثات والاتصالات الأخيرة التي أجراها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع قادة دول شقيقة وصديقة. وتركزت هذه المباحثات على توسيع آفاق التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق المصالح المتبادلة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما أشاد مجلس الوزراء بنتائج الاجتماعات الأخيرة لمجالس التنسيق السعودي – البحريني والسعودي – القطري، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات. وتشمل هذه المجالات التنموية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها دفع عجلة التنمية والازدهار في كلا البلدين.
مشاريع تنموية تعزز الترابط الإقليمي
من بين المشاريع التي باركها مجلس الوزراء مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط السعودية بقطر. ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى كونه جزءًا من جهود أوسع لتطوير شبكة سكك حديدية متطورة في منطقة الخليج، مما يعزز التكامل والترابط الإقليمي.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض المجلس مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مخرجات الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشددت هذه المخرجات على أهمية التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
دعم جهود السلام والاستقرار الدولي
رحب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا. وأعرب عن تقديره للدور الإيجابي الذي لعبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في هذا الصدد، بدءًا من إعلانه عن هذا القرار خلال زيارته للمملكة، وصولًا إلى توقيعه على القانون الذي يضمن إلغاء ما يُعرف بـ “قانون قيصر”. ويأتي هذا الترحيب في سياق دعم المملكة لجهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي، أشاد المجلس بالإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية في مجال الاستثمار في قدرات أبناء الوطن وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة. كما أكد على أهمية مواصلة هذه الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية.
اعتراف دولي بالريادة السعودية
أشار المجلس إلى انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى “شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم”، وهو ما يعكس التزام المملكة بتوفير فرص تعلم مستدامة للجميع. كما نوّه المجلس بحصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا في الحكومة الرقمية، وفقًا لمؤشر صادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025، مما يؤكد ريادتها في هذا المجال. السياسة الخارجية السعودية تساهم بشكل مباشر في دعم هذه المبادرات وتسهيل تبنيها على نطاق أوسع.
علاوةً على ذلك، حققت المملكة المرتبة الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وفقًا للمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للدعم والتمكين الذي تحظى به قطاعات الابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة.
كما أشاد المجلس بنجاح معرض “صنع في السعودية 2025″، الذي شهد مشاركة سوريا كضيف شرف، وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية تهدف إلى تعزيز مكانة المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية. ويؤكد هذا الحدث على أهمية التعاون الاقتصادي في بناء علاقات مستدامة مع الدول الأخرى.
وقرر المجلس تفويض عدد من الوزراء بالتباحث والتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول مختلفة في مجالات متنوعة، بما في ذلك تسليم المطلوبين، والشراكة الاستراتيجية، والتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، والشؤون القانونية والعدلية، والتعاون الجمركي، والعمل المحاسبي والرقابي، وغيرها.
ختامًا، من المتوقع أن تواصل المملكة جهودها الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز دورها الإقليمي والدولي. وستركز السياسة الخارجية السعودية بشكل خاص على دعم جهود السلام والاستقرار، وتعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا. يجب متابعة التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية مع الدول المجاورة والبعيدة، وتقييم أثر القرارات الدولية على الأمن والاستقرار الإقليمي.