أصدرت محكمة أبوظبي حكمًا ملزمًا في قضية تتعلق بـدين، حيث ألزمت رجلًا بسداد مبلغ 115 ألف درهم لزميلته في العمل. يأتي هذا الحكم بعد أن أقامت المرأة دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ المتبقي من قرض شخصي، مؤكدةً وجود إقرار مكتوب بالديون من المدعى عليه. وتُظهر هذه القضية أهمية توثيق الاتفاقيات المالية والإقرارات بالديون لضمان حقوق الأطراف المعنية.
تعود تفاصيل القضية إلى استدانة الرجل مبلغ 245 ألف درهم من زميلته، وقد قام بسداد 130 ألف درهم فقط، وتهرب من سداد المبلغ المتبقي. وقد رفعت المدعية الدعوى في محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي، مطالبةً بسداد المبلغ المتبقي وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
أهمية الإقرار بالدين في القضايا القانونية
ركزت المحكمة في حكمها على أهمية الإقرار بالدين كدليل قاطع في القضايا القانونية. ووفقًا لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، يجب أن يكون المُقر (الشخص الذي يعترف بالدين) عاقلاً بالغًا ومختيارًا وغير محجور عليه فيما يتعلق بإقراره.
وأكدت المحكمة أن الإقرار بالدين يعتبر حجة قوية على المُقر، ولا يحق له الرجوع فيه لاحقًا. في هذه الحالة، قدمت المدعية إقرارًا بالديون موقعًا من المدعى عليه، والذي لم يقدم أي دليل ينفي صحة هذا الإقرار أمام المحكمة. هذا الإقرار كان أساسًا لإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي.
شروط صحة الإقرار بالدين
لضمان صحة الإقرار بالدين وقبوله في المحكمة، يجب توافر عدة شروط قانونية. تشمل هذه الشروط أن يكون الإقرار صادرًا عن شخص مؤهل قانونيًا، وأن يكون واضحًا ومحددًا فيما يتعلق بمبلغ الدين وطريقة السداد، وأن يكون الإقرار طوعيًا وغير ناتج عن إكراه أو ضغط.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الإقرار مكتوبًا أو مشهودًا عليه من قبل شهود موثوقين، لضمان عدم التلاعب أو التزوير. تعتبر هذه الشروط ضرورية لحماية حقوق الدائنين وضمان تنفيذ الالتزامات المالية بشكل عادل وقانوني.
فيما يتعلق بطلب التعويض عن الأضرار، رفضت المحكمة طلب المدعية بمبلغ 20 ألف درهم. وأوضحت المحكمة أن التعويض عن الضرر يتطلب إثبات وجود خطأ، وضرر فعلي، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.
وبالنظر إلى أوراق الدعوى، لم تجد المحكمة أي دليل قاطع يثبت الضرر الذي لحق بالمدعية نتيجة لعدم سداد الدين في الوقت المحدد. لذلك، اعتبرت المحكمة أن طلب التعويض غير مبرر، وحكمت برفضه.
تُعد هذه القضية مثالًا على أهمية اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق المالية، وضرورة توثيق جميع الاتفاقيات المالية والإقرارات بالديون بشكل قانوني. كما تُظهر أهمية تقديم أدلة قاطعة لإثبات الضرر الذي لحق بالمدعي في حالة المطالبة بالتعويض.
وتشير الإحصائيات إلى تزايد عدد القضايا المتعلقة بالديون في محاكم الإمارات، مما يعكس أهمية التوعية بالقوانين واللوائح المتعلقة بالمعاملات المالية. وتشمل القضايا الشائعة المتعلقة بالديون الشيكات بدون رصيد، والقروض الشخصية، والديون التجارية. (قروض, شيكات, معاملات مالية)
من المتوقع أن يقوم المدعى عليه بدفع المبلغ المحكوم به خلال الفترة القانونية المحددة. في حال عدم الدفع، يحق للمدعية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، بما في ذلك الحجز على أموال المدعى عليه أو ممتلكاته. وستراقب المحكمة تنفيذ الحكم، وقد تصدر تعليمات إضافية إذا لزم الأمر.