قررت شبكة هيئات الوقاية من الفساد (NCPA) اعتماد المملكة المغربية مقرا دائما لسكرتاريتها، وذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للشبكة، الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة، تحت رئاسة محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبمشاركة واسعة لهيئات الوقاية من الفساد وعدد من المنظمات الدولية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وجاء هذا القرار عقب المصادقة على تعديل ميثاق الشبكة، يقضي بتحويل السكرتارية المتنقلة إلى كتابة دائمة، وإسناد مقرها الرسمي إلى المملكة المغربية، على أن تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مهامها بشكل رسمي.
ويعكس هذا التحول المؤسسي، بحسب بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اعترافا دوليا بالمكانة التي باتت تحتلها الهيئة الوطنية للنزاهة داخل منظومة الوقاية من الفساد، وبالدور القيادي الذي تضطلع به على المستويين الإقليمي والدولي، كما يجسد الثقة المتزايدة في التجربة المغربية، سواء على مستوى البناء المؤسساتي أو الرؤية الاستراتيجية المرتبطة بالوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن اختيار المغرب مقرا دائما لسكرتارية لا يختصر الشبكة على البعد التنظيمي، بل يحمل دلالات مؤسساتية عميقة، تؤكد مكانة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كفاعل مرجعي قادر على مواكبة الديناميات الدولية، وتأطير العمل المشترك، وضمان استمرارية ونجاعة عمل الشبكة.
ومن المرتقب أن يسهم هذا القرار في تعزيز إشعاع الهيئة الوطنية للنزاهة، وتقوية موقعها داخل شبكات التعاون الدولية، وتمكينها من الاضطلاع بدور محوري في تنسيق المبادرات ذات الصلة، وتطوير الأدوات المشتركة، ودعم قدرات هيئات الوقاية من الفساد، بما يخدم الأهداف الجماعية الرامية إلى ترسيخ النزاهة وبناء الثقة ومواجهة التحديات المرتبطة بالفساد في سياق عالمي معقد ومترابط.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا التطور يؤكد أن المغرب، من خلال مؤسساته الدستورية، لا يكتفي بالانخراط في الالتزامات الدولية، بل يسهم في صياغة مساراتها العملية، ويعزز حضوره كمنصة إقليمية ودولية للحوار والتنسيق والعمل المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
يشار إلى أن شبكة هيئات الوقاية من الفساد تضم حالياً 45 هيئة تمثل 37 دولة من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، وتشمل سلطات مستقلة للنزاهة ووزارات للعدل وأجهزة عليا للوقاية من الفساد، إضافة إلى شبكة موسعة من المراقبين والشركاء الدوليين من منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات أكاديمية، ما يكرس مكانتها كمنصة دولية مرجعية للعمل الوقائي المشترك.
المصدر: العمق المغربي