بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، آخر المستجدات السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها، بالإضافة الى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس، والتحديات السياسية والمالية التي تواجه عمل الأونروا.
وأكد أبو هولي، خلال لقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم ، بمكتبه في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، على أهمية دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وفقاً لما تم اعتماده في قرار مجلس الأمن ذي الصلة رقم (2803)، باعتبارها إطاراً لتحقيق السلام العادل والشامل وان يمتد وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تواجه عدونا عسكريا وتصعيدا استيطانياً وتهويدا لمدينة القدس.
وحضر اللقاء أعضاء الوفد الفلسطيني برئاسة أبو هولي والذي ضم، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية عمر عوض الله، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام المساعد الدكتور سمير بكر، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير هادي شبلي، والاخ عادل سلامة، والقنصل العام لدولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية إيهاب الفيشاوي.
ونقل ابو هولي تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وشكره للأمين العام والدول الأعضاء على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة واعتبار القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، والتي لا تزال على سلم أولوياتها وفي صدارة اهتماماتها.
وشدد على أهمية التحرك على المستوى السياسي والدبلوماسي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضمان دخول المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق الى قطاع غزة. والتصدي لأية مساعٍ تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
ودعا الأمين العام للمنظمة الى الاستمرار في دعم موقف دولة فلسطين القاضي على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة التي يجب أن ترتبط بالحكومة الفلسطينية الشرعية، ودعم جهودها في بسط سيادتها وإدارة شؤون القطاع، وألا تكون لجنة التكنوقراط ليس بديلاً عنها أو غطاءً لأي واقع انفصالي مؤكداً بأن أي اشراف او وجود دولي في قطاع غزة يجب أن تكون مهمته الأساسية حماية الامن وليس فرضه، وبموافقة دولة فلسطين، استنادًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات القمة العربية والقمة الإسلامية الأخيرة .
وحث الأمين العام للمنظمة الطلب من الدول الأعضاء بدعم الاونروا مالياً من خلال زيادة تمويلها وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، لسد العجز المالي الاولي الذي يقدر بـ 200 مليون دولار عن شهر ديسمبر الجاري والربع الأول من العام 2026، وتأمين شبكة امان مالية مستدامة تعالج أزمتها المالية المزمنة التي تعاني منها ميزانيتها الاعتيادية والطارئة لتمكينها من القيام بواجباتها وخدماتها تجاه اللاجئين بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302.
ودعا الى إعادة تفعيل صندوق الوقف الإنمائي لدعم لاجئ فلسطين والاونروا الذي تم إقرار انشائه من قبل مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مارس 2019، من خلال إدراج تفعيل صندوق الوقف الإنمائي على جدول اعمال اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته (52) المقرر عقده في بغداد في شهر أبريل من العام المقبل 2026، وعلى جدول اعمال مؤتمر القمة الإسلامية القادمة (الدورة 16) المقرر عقده في باكو /أذربيجان، عام 2026.
ووضع الأمين العام في صورة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس المحتلة من خلال التصعيد الاستيطاني وعمليات التهويد والمصادرة والضم واعتداءات المستوطنين والعدوان السكري على مخيمات شمال الضفة الغربية مؤكداً بان الوضع الراهن واستمرار العدوان الإسرائيلي وجرائمه يتطلب ضغوطاً دولية مكثفة لمواجهة سياسات الاستيطان والتهويد التي تقوض بشكل مباشر أي آفاق لحل الدولتين. ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية
وأعرب عن تقديره لجهود الأمين العام والدول الأعضاء في دعم واسناد للقضية الفلسطينية سياسياً على الساحة الدولية ومواقفهم الثابتة في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتحركهم السياسي والدبلوماسي لوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرفية المحتلة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم خطط التعافي المبكر وإعادة الاعمار
وثمن دعم منظمة التعاون الإسلامي “المالي” لدولة فلسطين، وقراراتها وبياناتها التي تعبر عن موقف موحد للدول الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والرافض للاستيطان والضم ولأية مساعٍ تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وكذلك دعمها لوكالة الأونروا وتجديد ولايتها بأغلبية ساحقة حتى 30 حزيران/يونيو 2029.