طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الحكومة بضرورة وضع آلية دعم اجتماعي مباشر في النقل العمومي لفائدة الأجراء والطلبة والأشخاص ذوي الإعاقة والمتقاعدين، داعيا إلى التفكير في إعفائهم كليا من تكاليف التنقل على غرار ما هو معمول به في العديد من البلدان، وذلك في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار الذي أرهق القدرة الشرائية للمواطنين.
دعا الفريق النقابي، في سؤاله الموجه لوزير التجهيز واللوجستيك، إلى إدراج النقل العمومي بجميع أنواعه ضمن المقاربة الاجتماعية للحكومة، وعدم الاكتفاء بالنظر إليه ضمن برامج التدبير التقني الصرف، مشددا على أن بناء الدولة الاجتماعية يكمن في الاهتمام بأدق تفاصيل العيش اليومي.
وأوضح الفريق في معرض تعقيبه أن النقل العمومي أصبح يشكل واحدا من القضايا الاجتماعية المرتبطة مباشرة بقدرة المواطنين على تحمل تكاليف العيش، حيث باتت كلفة النقل الحضري وما بين المدن تشكل ضغطا يوميا على ميزانية الأسر المغربية، مستدلا بالزيادات الأخيرة التي عرفتها تذاكر الترامواي التي وصلت إلى 8 دراهم بالدار البيضاء و7 دراهم بالرباط والمدن المجاورة، فيما تتراوح أسعار الحافلات بين 5.5 و6.5 دراهم.
وكشف المصدر ذاته، بلغة الأرقام، أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجر، علما أن عددا كبيرا لا يتقاضى حتى هذا الحد، ويستعمل خطا واحدا للنقل، يتكبد مصاريف تتجاوز 500 درهم شهريا، أي ما يقارب 20 في المائة من دخله، وهي نسبة ترهق الكاهل إذا أضيفت لمصاريف التمدرس والتطبيب والمواد الاستهلاكية.
وأشار الفريق إلى أنه رغم كون النقل الحضري يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية والجماعات الترابية من حيث التدبير والصفقات، إلا أن الحكومة والوزارة المعنية تتحملان مسؤولية ضمان انسجام السياسات الوطنية للنقل وحماية القدرة الشرائية وتنسيق التدخلات بين القطاعات.
وشدد المصدر في ختام مرافعته على أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة لن تتحقق إلا برؤية حكومية متناسقة تنهي حالة الازدواجية في المسؤولية بين القطاعات، وتضع المواطن وخاصة الطبقة العاملة والفئات الهشة في صلب السياسات العامة للنقل، مطالبا بتحسين جودة وعروض النقل داخل وبين المدن لتمكين محدودي الدخل من خدمات لائقة وبأسعار في المتناول.
يذكر أن فريق الاتحاد المغربي للشغل استهل مداخلته بالترحم على أرواح ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدن آسفي وتنغير ومناطق أخرى، معتبرا أن هؤلاء المواطنين راحوا ضحية لما وصفه بمحدودية السياسات العمومية في مجال حماية الأرواح.
المصدر: العمق المغربي