أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة وضعت خطة متكاملة وغير مسبوقة لفائدة المقاولة المغربية، مانحة بذلك اهتماما وفرصا طموحة للنسيج المقاولاتي الوطني، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بشأن التأهيل المؤسساتي وتدعيم التماسك الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على أن النشاط المقاولاتي الصغير والمتوسط يساهم بشكل بالغ في الرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية، وتحفيز المجالات الترابية ودعم الحياة الاقتصادية بالجهات.
وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب جعل من تحسين مناخ الأعمال أولوية وطنية من خلال استراتيجيات كبرى لتشجيع النسيج الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الدينامية لم تقتصر على تحديث القطاعات التقليدية بل رسخت مكانة المملكة في المجالات الواعدة.
وأكد أن الحكومة تمكنت من توسيع آفاق هذا التوجه عبر إحداث مراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية ورفع قدراتها التنافسية، لمنح قضايا الاستثمار نفسا متقدما يمكنها من لعب أدوارها الطليعية في خلق الثروة وإنتاج شروط التنمية البشرية المستدامة والمنصفة، ضمن شراكة مسؤولة بين القطاعين العام والخاص، جعلت من المملكة قاعدة موثوقة للاستثمار وقطبا قاريا فريدا.
وأشار إلى أن الحكومة، منذ تنصيبها، عملت على ترجمة رؤيتها إلى قرارات وسياسات ميدانية ملموسة، ساهمت في توفير شروط انتعاش المقاولة وتجاوز العوائق التي كانت تحد من فعاليتها، مبرزا أن التوجيه الأمثل للاستثمارات الوطنية وتلبية حاجيات المجتمع لم يقتصرا على اتخاذ تدابير ظرفية أو البحث عن حلول مؤقتة، بل يندرجان ضمن إصلاحات مبنية على قناعات سياسية واضحة، وتعكس إرادة حكومية جادة لإحداث تغييرات جذرية ومستدامة.
وفي إطار التخفيف من الصعوبات الظرفية، أوضح أخنوش، أن الدولة تحملت مجهودات مالية كبيرة لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لشركات في وضعية صعبة، بلغت حوالي 78 مليار درهم، مما ساهم في إنعاش خزائنها والحفاظ على توازناتها المالية.
وسجل المتحدث ذاته، الأثر الإيجابي لإصلاح الضريبة على الشركات من خلال خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة في سعر 20% بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إصدار قانون آجال الأداء المتعلق بالمقاولات لتعزيز الشفافية التجارية.
ولتعزيز ولوج المقاولات للتمويل، أورد أخنوش أن حكومته عملت على وضع أطر جديدة من المنتجات المالية المبتكرة وتوفير عروض بنكية ملائمة. وتشمل هذه الحلول إغناء عروض “الضمان” للمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد19، وإطلاق برنامجي “تطوير نمو أخضر” و “تطوير مقاولة ناشئة” لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة نحو إنتاج خالٍ من الكربون وتحفيز التصنيع المحلي.
كما تم إطلاق برنامج “نواة” لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا في إعداد مخططات الأعمال والحصول على التمويل، دون إغفال دور صندوق محمد السادس للاستثمار من خلال عروض “CapAccess” و”CapHospitality” لتعزيز نجاعة الاستثمارات الوطنية.
وتطرق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى إقرار ميثاق جديد للاستثمار منذ السنة الأولى من الولاية، بعد مرور 26 سنة على القانون السابق، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي طالبت برفع العوائق عن الاستثمار الوطني.
ومنذ دخول الميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، أشار المتحدث، أن اللجنة الوطنية للاستثمار عقدت 9 اجتماعات، تمت خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، ستمكن من خلق 179.000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، موزعة على جميع جهات المملكة في قطاعات متنوعة مثل السياحة، وصناعة السيارات، والطاقة.
وفي سياق متصل، أشار أخنوش إلى التقدم النوعي في خريطة طريق إصلاح مناخ الأعمال، حيث تم إطلاق 98% من المبادرات والمشاريع بنسبة إنجاز بلغت 63%، مبرزا أن هذه الإصلاحات تعززت بإحداث الشباك الوحيد للإحداث الإلكتروني للمقاولات، الذي ساهم في إحداث أزيد من 81.000 مقاولة عند متم شتنبر 2025.
وعلى مستوى لاتمركز القرار الاستثماري، كشف رئيس الحكومة عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة، التي أسندت لها صلاحية المصادقة والتوقيع على مشاريع الاتفاقيات التي تقل عن 250 مليون درهم، مما نتج عنه دراسة 103 مشاريع استثمارية بقيمة 10.5 مليار درهم على المستوى الجهوي، في إطار السعي لتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاقتصادي.
المصدر: العمق المغربي