يعقوب الرفاعي: التدقيق الداخلي أحد أعمدة سلامة واستقرار القطاع المصرفي

وليد السعيد: المدقق الداخلي شريك رئيسي في قراءة المخاطر وتحليل البيانات

قالت مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، نجاة إبراهيم، إن مؤتمر التدقيق الداخلي السنوي في القطاعين العام والخاص 2025 يأتي استكمالاً لجهود مهنية ووطنية تُعزّز مكانة هذه المهنة ودورها الحيوي في ترسيخ الحوكمة وإدارة المخاطر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الكويت.

وفي كلمتها نيابة عن راعي المؤتمر وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، تحت عنوان «تدقيق مؤثر نحو مستقبل أفضل»، أكدت إبراهيم أن الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال وتمكينها من الأدوات والمعارف اللازمة باعتبارها أساساً لصياغة مستقبل مؤسسي أكثر كفاءة واستدامة.

ولفتت إلى أن الفعالية «تمثّل خطوة محورية نحو بناء منظومة مهنية أكثر نضجاً وتنظيماً، من خلال تعزيز قنوات التواصل بين الممارسين والخبراء وصناع القرار، واستعراض أحدث الاتجاهات والممارسات العالمية التي تسهم في الارتقاء بجودة التدقيق الداخلي، إضافة إلى دعم الحوكمة والشفافية وتطوير منظومات العمل في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة».

وأضافت: «ندرك الدور المحوري الذي تؤديه ممارسات التدقيق الداخلي في رفع جاهزية المؤسسات للتطورات التقنية المتسارعة، ولا سيما في مجالات حماية البيانات، والأمن السيبراني، وضمان كفاءة وموثوقية العمليات المؤسسية»، مشيرة إلى أن «التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من الركائز الأساسية التي تمكّن فرق التدقيق من أداء مهامها بفاعلية أكبر وبمنهجيات أكثر استباقية وشمولاً».

أفضل المعايير

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور يعقوب الرفاعي في كلمة مماثلة، إن التدقيق الداخلي يقوم بدور محوري في تعزيز الحكومة المؤسسية عبر ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح وتطبيق الإجراءات لدعم الشفافية، مشدداً في هذا الإطار على حرص البنوك المحلية على مواكبة التطورات العالمية وتبنّي أفضل الممارسات لدعم الكفاءة والحد من المخاطر لضمان الاستدامة وتعزيز التنافسية في القطاع المصرفي.

مرحلة تحول

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين وليد السعيد، إن «مهنة التدقيق الداخلي تمرّ بمرحلة تحول واضحة نتيجة تطور التكنولوجيا وتشابك المخاطر وتسارع وتيرة الأعمال، وإن دور المدقق الداخلي لم يعد تقليدياً، بل أصبح شريكاً رئيسياً في قراءة المخاطر وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وفق المعايير الدولية المحدثة للمهنة».

المصدر: الراي

شاركها.