“السنبلة” تدعو للتحقيق في فاجعة فاس

تقدمت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية “بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات ضحايا انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل في مدينة فاس قبيل منتصف ليل الثلاثاءالأربعاء، مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا (22 حسب الحصيلة الرسمية الأولى و16 من المصابين)”.

واحتسبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية الضحايا “شهداء عند ربهم يرزقون”، داعية بالشفاء العاجل للمصابين في هذه الفاجعة الإنسانية الأليمة.

وأشادت الحركة الشعبية، في بلاغ توصلت به هسبريس، بـ”حس المواطنة والروح التطوعية لشباب الحي الذي شهد الحادث المؤسف، والذين بادروا، منذ الوهلة الأولى، إلى التدخل من أجل رفع الردم الناتج عن الانهيار، محاولين بكل شجاعة ونكران للذات إنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل وصول فرق الإنقاذ”.

ونوّه حزب الحركة الشعبية بـ”جهود كل من السلطات الولائية والمحلية والوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة، التي سخرت كل ما تتوفر عليه من إمكانيات من أجل التعامل مع هذا الحادث المفجع”.

وورد ضمن البلاغ أنه “بعيدا عن أدنى مزايدة، ولأن الأمر يتعلق بمأساة أخرى مست حياة أرواح بريئة وخلفت أعطابا كبيرة وحزنا عميقا، فإن حزب الحركة الشعبية يدعو، بكل مسؤولية وتجرد، إلى فتح تحقيق معمق وشفاف في هذه النازلة من أجل تحديد المسؤوليات، بطابعها الإداري والسياسي، عن أي تقصير أو إهمال محتملين، مع إثارة الانتباه إلى أن استمرار ظاهرة البناء العشوائي خارج المعايير التقنية للسلامة ينذر بالمزيد من النزيف والكوارث لا قدر الله”.

ودعا الحزب كل السلطات المعنية إلى “تشديد آليات الرقابة والتعامل بصرامة وحزم مع أي تهاون يبخس حق المواطنات والمواطنين في الحياة الكريمة”، وجدّد دعوته للحكومة إلى “مراجعة سياساتها في مجال التعمير والإسكان، ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لهذا القطاع الاستراتيجي بما يبسط مساطر البناء وفق معايير وضوابط منصفة مجاليا واجتماعيا، ووفق رؤية تعزز الجودة والمراقبة وتؤسس لسياسة عمومية مندمجة في مجال السكنى والتعمير وقادرة على إنتاج برامج ناجعة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين في مختلف الجهات بعيدا عن برامج الدعم العابرة والفاقدة لرهان الإنصاف المجالي والاجتماعي والمكرسة لمغرب السرعتين”.

في السياق نفسه، وتزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعا حزب الحركة الشعبية كل السلطات العمومية إلى “تحيين الإحصاء الوطني بشكل شامل ودقيق لكل المباني الآيلة للسقوط وللسكن غير اللائق، في المدن كما القرى، بغية بلورة برنامج وطني شامل برهان ضمان الحق في سكن كريم ولائق للجميع باعتباره حقا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان”.