أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الاستعدادات للموسم الفلاحي 20252026 تسير وفق مخطط متكامل يراعي الإكراهات المناخية ويعزز دينامية القطاع، مشيرا إلى أن الانطلاقة الرسمية للموسم تمت يوم 14 نونبر 2025 بإقليم العرائش، بالتزامن مع التساقطات المطرية الأولى التي عرفتها مختلف ربوع المملكة.
وأوضح الوزير ضمن أجوبته على أسئلة البرلمان أن الموسم يأتي في سياق موسوم بتوالي سنوات الجفاف وتراجع المخزون المائي، غير أن القطاع الفلاحي تمكن خلال موسم 20242025 من تسجيل نمو يقارب 6% مقارنة بالموسم السابق، بما يؤكد فعالية الخيارات الاستراتيجية المعتمدة ومكانة الفلاحة كركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار البواري إلى أن الحكومة أعدّت حزمة من التدابير العملية لضمان انطلاقة جيدة للموسم، ترتكز على محورين رئيسيين: تنمية الإنتاج النباتي وتدبير الموارد المائية.
على مستوى الإنتاج النباتي، أوضح الوزير أنه تمت برمجة خمسة ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، بينها 4,4 ملايين هكتار مخصصة لزراعة الحبوب الرئيسية. كما تتواصل برامج دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار، إلى جانب برمجة أكثر من 100 ألف هكتار من الخضر الأكثر استهلاكاً لضمان تموين مستمر للأسواق الوطنية.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ إستراتيجية التكيّف مع التغيرات المناخية، من خلال تخصيص أكثر من 400 ألف هكتار للزرع المباشر برسم هذا الموسم، مع استهداف بلوغ مليون هكتار في أفق سنة 2030، مشيرا إلى توزيع 235 بذّارة على التعاونيات والتنظيمات المهنية المعنية. كما يتواصل تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب للوصول إلى مليون هكتار بحلول 2030.
وفي ما يتعلق بعوامل الإنتاج، أكد الوزير توفير 1,5 مليون قنطار من البذور المعتمدة، من بينها 1,2 مليون قنطار عبر شركة “سوناكوس” وبأسعار مدعمة للتخفيف من تكلفة المدخلات على الفلاحين. كما تم توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم الماضي. وتمت برمجة مليون هكتار في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، إلى جانب 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة.
أما على مستوى المواكبة المالية، فقد تم الاتفاق، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على إعادة جدولة الديون المستحقة على الفلاحين مع إعفائهم من الغرامات وتكاليف التحصيل لفائدة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، خاصة المرتبطة برسوم مياه الري والمساهمة المباشرة. كما يستمر صندوق التنمية الفلاحية في دعم مشاريع الاستثمار عبر آلياته التحفيزية المختلفة.
وبخصوص الموارد المائية، أفاد الوزير بأن المخزون المائي بالسدود المخصصة للأغراض الفلاحية بلغ إلى غاية 5 دجنبر 2025 نحو 3,87 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تقارب 27%، يتركز حوالي 70% منها في حوضي سبو واللوكوس.
وبناء على هذه الوضعية، تم تحديد حصة إجمالية مؤقتة لمياه الري بالمدارات السقوية في حدود 452 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 8% من الحاجيات بالمناطق السقوية الكبرى، مع مواصلة تقنين حصص السقي في كل من الغرب وتادلة وملوية وتافيلالت وورززات.
ورغم هذه الصعوبات، أكد الوزير أن الفلاحة الوطنية استطاعت تأمين تموين منتظم للأسواق بالمنتجات الأساسية، مستدلا بحصول المغرب على جائزة الاعتراف التقني العالمية من منظمة “الفاو” خلال “حوار روما حول الماء”، تقديرا لنجاعة النموذج المغربي في مجال تدبير المياه وتعزيز المرونة المائية في خدمة الأمن الغذائي.
وشدد البواري على أن الحكومة، بتوجيهات الملك محمد السادس تعتبر الإعداد الجيد للموسم الفلاحي والحفاظ على القطيع الوطني ومواكبة سلاسل الإنتاج خيارات استراتيجية ثابتة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ودعا الوزير إلى مواصلة رجاء أمطار الخير والبركة، مؤكدا أن “الفلاحة لا تستقيم دون ماء، ولا حياة بدونه”.
المصدر: العمق المغربي